نفى المهندس على عبد الفتاح، القيادى الإخوانى، ما يتم ترويجه من وجود حالة ارتباك سياسي تعاني منها الحكومة أو مؤسسة الرئاسة، قائلا إن جميع المؤسسات تعاني من تغلغل أيادي الفساد وأصابع الإهمال، مشيرًا إلى أنه لا يجب تحميل الحكومة الحالية الوضع الحالي من جميع زواياه. وأشار القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين إلى أن التعديل الوزارى شأن يمتلكه الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء، موضحًا أن حزب الحرية والعدالة مثل جميع الأحزاب من حقه أن يوجه الانتقادات ويعلن الآراء. ووصف موقف بعض القوى بالابتزاز السياسى المقصود، الذي يأتي ضد مصلحة الوطن وبناء مؤسساته لإنجاز مشروع الرئيس متهمًا بعض القوى السياسية بالترويج لإفشال المشروع الإسلامي في مصر ويستغلون الغالي والنفيس للترويج ضده. ورأى "عبد الفتاح" أنه من الأفضل الانتظار لحين الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه وعدم اللجوء إلى تغيير الوزارة أو إجراء تعديل على وزرائها حتي لا يسمح ذلك بحدوث ارتباك في الوضع الداخلي للبلاد، لاسيما أنه بعد الدستور سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الأغلبية لحكومة جديدة. وطالب "عبد الفتاح" بضرورة الالتزام بما تقدم من إنجاز في مشروع الدستور وإنجازه بأسرع وقت لبناء دولة المؤسسات.