اتهامات لحملة مبارك بتجاوز سقف الإنفاق للدعاية الانتخابية

تصاعدت حدة الاتهامات الموجهة للحملة الانتخابية للرئيس مبارك ، مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة ، بتجاوز السقف القانوني لتكاليف الدعاية الانتخابية والذي يبلغ 10 ملايين جنيه ، حيث أكدت مصادر مطلعة أن لافتات التأييد لمبارك ، التي غطت القاهرة ومختلف محافظات مصر خلال الأيام الماضية تتجاوز قيمتها ، بمفردها ، حدود السقف القانوني ، هذا ناهيك عن تكاليف الدعاية الانتخابية لحملة مبارك في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ، فضلا عن تكاليف المؤتمرات الانتخابية التي عقدها مرشح الحزب في العديد من المحافظات . وكشفت المصادر عن ثغرة خطيرة في قانون الانتخابات الرئاسة ، حيث إن القانون وعلى الرغم من تجريمه لتجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية لأي مرشح حاجز العشرة ملايين جنيه ، إلا أن القانون لم يتضمن أي إشارة للعقوبة التي سيتم توقيعها على من يثبت قيامه بمخالفة ذلك ، وماذا إذا كان المرشح المخالف هو نفسه المرشح الفائز بالانتخابات ، وهل سيتم في هذه الحالة إعادة الانتخابات مرة أخرى مع استبعاد المرشح المخالف . وعملت "المصريون" أن العديد من المرشحين للرئاسة ، خاصة مرشحي الوفد والغد ، قاموا بتشكيل لجان خاصة لمراقبة الإنفاق الخاص بالحملات المنافسة ورصد أي مخالفة فيها من أجل الطعن على ذلك لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية . وردا على ذلك ، تنصل مسئولو الحملة الانتخابية لمبارك من أي مسئولية للحملة عن هذه اللافتات التي قدمها بعض رجال الأعمال والمستثمرين وكبار التجار مجاملة لمرشح الحزب الوطني الرئيس مبارك ، مؤكدين أن تكلفة هذه اللافتات لا تدخل ضمن الميزانية المخصصة للحملة . من جانبه ، اتهم الدكتور أيمن نور مرشح حزب الغد الحملة الانتخابية للرئيس مبارك بمخالفة قانون الانتخابات وتجاوز سقف الإنفاق المالي ، مشيرا إلى أن مرشح الوطني قام في يوم واحد بتنظيم أكثر من 750 مؤتمرا انتخابيا في جميع أنحاء الجمهورية علاوة على قيامه بمخاطبة المواطنين في عدد المحافظات عبر تكنولوجيا الكونفرانس المرتفعة التكلفة وطالب نور ، في مذكرة رفعها للمستشار ممدوح برعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، بوقف تجاوزات مرشح الوطني ، خاصة قيامه باستغلال مؤسسات الدولة في حملته الانتخابية ، فضلا عن قيام مسئولين تنفيذيين في الدولة بتزكية مرشح الوطني بما يخالف أوضاعهم القانونية. وانتقدت المذكرة انحياز وزارة الإعلام والصحف القومية المملوكة للدولة لمرشح الحزب الوطني وتركيزها على دعايته ناهيك عن إساءتها لمرشحي المعارضة وفي مقدمتهم مرشح حزب الغد الذي لم تكتف وسائل الإعلام القومية بتهميش نشاطه بل أنها حاولت في كثير من الأحيان التجني عليه وتشويه صورته عبر نشر العديد من الافتراءات والأخبار المغلوطة والتركيز على بعض الفقرات المبتورة لتشويه صورته وإجراء عمليات مونتاج غير مقبولة. واستعرض نور في مذكرته تورط جهات أمنية في محاصرة حملته الانتخابية عبر تهديد أنصاره بتلفيق اتهامات وقضايا لهم وإلقاء القبض على بعضهم بتهمة الدعاية له وهو ما يعد مخالفة للبرتوكول الذي اتفقت عليه الأحزاب أثناء الحوار الوطني وتتضمنه اللائحة المنظمة للانتخابات الرئاسية. في السياق ذاته ، يبدأ الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارا من الأسبوع الثاني من سبتمبر القادم في فحص ملفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة ، حيث يمنح القانون الجهاز سلطة عملية المحاسبة والمراقبة الدقيقة لمصروفات الدعاية الانتخابية التي تم إنفاقها خلال معركة الانتخابات الرئاسية التي تنتهي فترة الدعاية لها رسميا وقانونيا اعتبارا من الأحد القادم استعدادا لإجراء الانتخابات والتصويت يوم الأربعاء 7 سبتمبر. وسوف يقوم مراقبو ومحاسبو جهاز المحاسبات بإعداد عشرة تقارير منفصلة بعد انتهاء عمليات المراجعة ، التي ستتم مع فرق الدعاية الانتخابية لرؤساء الأحزاب العشرة والتي ستتم استنادا إلى فواتير الصرف على أوجه الدعاية الانتخابية ، التي جرت خلال الفترة المحددة وهي ثلاثة أسابيع. وذكرت المصادر أن الأحزاب التي رفضت الحصول على دعم الدولة لن تفلت من مراجعة الإنفاق باعتبار أن هناك نصا جازما يقضي بألا يتجاوز سقف الإنفاق الأقصى 10 ملايين جنية. ويواجه المرشحون أزمة تحفظ البعض من أصحاب محلات الفراشة واللافتات والأنوار على منحهم فواتير حقيقية خوفا من ملاحقة مصلحة الضرائب عن الأرباح التي حققوها من هذه العمليات. على صعيد متصل ، طالب عدد من نواب المعارضة بالبرلمان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لفحص هذه الملفات الإنفاقية، إضافة إلى البحث في أية مخالفات مالية التي وقعت في الإنفاق على الدعاية الانتخابية.