الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض التجنيد الإجبارى

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء رفضها لنظام التجنيد الإجبارى المنصوص عليه بالمادة 77 بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر, الذى يكرس نظام العبودية بخضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الاقتصادية والصناعية للقوات المسلحة دون مقابل مادى عادل وضياع سنوات من أعمارهم فى خدمة ضباط القوات المسلحة وليس الوطن مع معاملتهم معاملة غير آدمية ولائقة بحقوق الإنسان .
وقد شدد حسن كمال "المنسق العام للحملة" بأن الدفاع عن الوطن لا يستلزم أن يكون المواطنين مجندين إجباريًا وهذا ما يفسر دور المقاومات الشعبية عند تعرض البلاد للخطر كما حدث فى بورسعيد عام 1956 ضد العدوان الثلاثى على مصر وتطوع المواطنين للدفاع عن أرضهم عند تعرضها للخطر دون أن يكونوا مجندين إجباريًا.
فيما أكد كمال بأن الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على نظام التجنيد الاختيارى الذى تقوم فيه بتوفير مرتبات عالية ومزايا خدمية من تعليم وصحة لمن ينضم للقوات المسلحة من أجل تشجيع المواطنين على الانضمام لقواتها المسلحة.
وهذا ما يفسر تفضيل الشباب المصرى دخول الكليات الحربية التى توفر لهم تلك المزايا فيما يتهربوا من أداء الخدمة العسكرية فى ظل التجنيد الإجبارى واستعدادهم لدفع الغرامة أو البحث عن واسطة للإعفاء منها أو تقليل مدتها وغيرها من الطرق للهروب من جحيم التجنيد الإجبارى.
فيما أكد كمال "البديل هو نظام تجنيد اختيارى يكون معتمد بشكل أساسى على خريجى الكليات العسكرية ويفتح الباب للتطوع فى القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية تشجع الأفراد على التطوع فى الجيش بناءً على إرادتهم الحرة, مع الاهتمام بمدى تقدم الأسلحة ومعدات القتال المستخدمة فى الجيش.