الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض المادة 77 الخاصة بالتجنيد الإجباري

رفضت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، في بيان لها، نظام التجنيد الإجبارى المنصوص عليه بالمادة 77 بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، وأكدت الحملة أنه نظام يكرس للعبودية، من خلال خضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الاقتصادية والصناعية للقوات المسلحة دون مقابل مادى عادل، وضياع سنوات من أعمارهم فى خدمة ظباط القوات المسلحة، وليس الوطن، مع معاملتهم معاملة غير آدمية ولائقة بحقوق الإنسان.
وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إن الدفاع عن الوطن لا يستلزم أن يكون المواطنين مجندين إجباريا، مبينا أن دولا مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على نظام التجنيد الاختياري، وتوفر مرتبات عالية ومزايا خدمية من تعليم وصحة لمن ينضم للقوات المسلحة من أجل تشجع المواطنين على الانضمام للجيش، وهذا ما يفسر تفضيل الشباب المصري دخول الكليات الحربية التى توفر لهم تلك المزايا، فيما يتهربون من أداء الخدمة العسكرية فى ظل التجنيد الإجبارى واستعدادهم لدفع الغرامة أو البحث عن واسطة للإعفاء منها أو تقليل مدتها وغيرها من الطرق للهروب من جحيم التجنيد الإجبارى.