شورى العلماء يطالب بالتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع

طالب مجلس شورى العلماء الجمعية التأسيسية للدستور بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وأن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل .
وأضاف المجلس فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن كل مسلم ينبغى أن يكون له دور فى نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد فى سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة فى تحقيق ذلك، إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى أى فقرة منه.
وأشار البيان إلى أن مجلس شورى العلماء يعكُف فى هذه الأيام - على النظر فى مواد الدستور التى أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التى تتحدث عن النظام الديمقراطى الذى يتعارض فى أصوله مع قواعد الإسلام.
وأكد البيان أن المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التى تكفل لغير المسلمين حقوقهم، والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق على كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك - بإذن الله - ببيان تفصيلى بهذه المواد المتحفظ عليها.
وأوضح البيان أن الدساتير السابقة فى مصر نصت على التطبيق العملى للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن مجلس شورى العلماء يطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، انطلاقا من أن الشريعة الإسلامية هى اليسر كله; كما طالب بعدم النص فى الدستور على عدم قابلية اعتبار أى أحد من الناس غير قابل للعزل أو الإقالة.
جدير بالذكر أن مجلس شورى العلماء يتكون من الدكتور عبد الله شاكر رئيسًا والدكتور محمد حسان نائبًا, الشيخ أبو إسحاق الحوينى عضوًا والشيخ محمد حسين يعقوب عضوًا والدكتور سعيد عبد العظيم عضوًا, الشيخ مصطفى العدوى عضوًا والشيخ جمال المراكبى عضوًا, الشيخ أبو بكر الحنبلى عضوًا والشيخ وحيد بن بالى عضوًا والشيخ جمال عبد الرحمن منسق المجلس.