مجلس شورى العلماء يطالب بمادة ''فوق دستورية'' تمنع مخالفة الشريعة

طالب مجلس شورى العلماء الذي يضم كبار شيوخ الدعوة السلفية، بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل، مسترشداً بالأية القرآنية "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".

وأشار المجلس، في بيان له، أن كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك.
وقال المجلس، إنه إذا أردنا دستورًا جديدًا يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي فقرة منه.

وأضاف شيوخ المجلس: "نعكف هذه الأيام على النظر في مواد الدستور التي أبدى ملاحظاتٍ عليها، منها المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها".
وذكر أن المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم، مؤكداً أنهم يقومون بدراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر بيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها.
وأكد شورى العلماء، أن الدساتير السابقة في مصر، نصت على التطبيق العملي للشريعة الإسلامية، مطالبين بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع حيث أن الشريعة الإسلامية هي اليسر كله، ولا عسر فيها، وأن ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة.
يذكر أن مجلس شورى العلماء الدعوة السلفية يضم عشرة أعضاء، من بينهم الشيخ أبي إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ جمال المركبي، والشيخ عبدالله شاكر، والشيخ سعيد عبدالعظيم.