شوري العلماء يطالب بالشريعة مادة فوق دستورية ويعترض علي تحصين شيخ الأزهر

أصدر مجلس شورى العلماء بيانا للتعليق علي مسودة الدستور طالب فيه بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع وأن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل مشيرا إلي أن الدستور يجب ألا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة الرسول.
وأضاف البيان الصادر اليوم : المادة الأولى التي تتحدث عن النظام الديمقراطي الذي يتعارض في أصوله مع قواعد الإسلام، وتابع "إن كان واضع هذه المادة يقول أنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامي أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها".
واعتبر البيان أن المادة الثالثة التي تنص علي احتكام غير المسلمين لشرائعهم الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التي تكفل لغير المسلمين حقوقهم معترضا علي النص الخاص بعدم إقالة شيخ الأزهر قائلا " ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أي أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة".
وأشار البيان إلي أن المجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور والتعليق علي كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك - ببيان تفصيلي بهذه المواد المتحفظ عليها مضيفا "كل مسلم ينبغي أن يكون له دور في نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد في سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة في تحقيق ذلك".