شورى العلماء: أى قانون يخالف الشريعة باطل

طالب مجلس شورى العلماء, بوضع مادة فوق دستورية صريحة قاطعة تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وأن أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل.
وأضاف مجلس شورى العلماء فى بيان له أنه ليس لأحد من البشر العصمة إلا الرسل، فلا يصلح أن يكون بالدستور نص على أى أحد من الناس على أنه غير قابل للعزل أو الإقالة.
وأشار إلى أن الدساتير السابقة فى مصر نصت على التطبيق العملى للشريعة الإسلامية، فنطالب بتفعيل هذه المواد على أرض الواقع، والشريعة الإسلامية هى اليسر كله، ولا عسر فيها، قال تعالى: ( يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [البقرة : 185]
وأضاف مجلس شورى العلماء فى بيان له, أنه يعكُف على النظر فى مواد الدستور التى أبدى ملاحظاتٍ عليها، والتى منها المادة الأولى التى تتحدث عن النظام الديمقراطى الذى يتعارض فى أصوله مع قواعد الإسلام، فإن كان واضع هذه المادة يقول إنها من الإسلام فالتصريح بكلمة النظام الإسلامى أحق، وإن كانت تخالف الإسلام فلا حاجة للمسلمين بها.
وأضاف " المادة الثالثة من الدستور لا حاجة إليها بعد وجود المادة الثانية التى تكفل لغير المسلمين حقوقهم والمجلس بصدد دراسة مواد مسودة الدستور مادةً مادة والتعليق على كل مادة بما يناسبها وسيُصدر ذلك - بإذن الله - ببيان تفصيلى بهذه المواد المتحفظ عليها.
واستكمل أنه ينبغى على كل مسلم أن يكون له دور فى نصرة الشريعة ويبذل ما استطاع من جهد فى سبيل تحكيم شريعة الله، مستخدمًا كل سبل التأثير المشروعة وذلك من أجل دستور جديد يُصلح الله به البلاد والعباد، فيجب ألا يُحل الدستور الجديد حرامًا ولا يُحرم حلالًا، ولا يصادم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى أى فقرة منه.