القوى السيناوية تطالب بتطهير الداخلية وعودة الأمن

طالب عدد من القوى السياسية والأحزاب فى سيناء بتطهير الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة من الفاسدين ممن انتفعوا وكونوا ثرواتهم من الصفقات المتبادلة بينهم وبين المهربين وتجار السلاح فى سيناء

طالب عدد من القوى السياسية والأحزاب فى سيناء بتطهير الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة من الفاسدين ممن انتفعوا وكونوا ثرواتهم من الصفقات المتبادلة بينهم وبين المهربين وتجار السلاح فى سيناء. وناشدت القوى السياسية خلال المؤتمر الشعبى الذى عقد أمس السبت بمقر ديوان الشيخ محمد المنيعى بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، تحت عنوان "سيناء بين الواقع والمأمول"، الرئيس مرسى للتدخل الفورى لعودة الأمن وتطهير سيناء من كل المجرمين والعناصر الإرهابية حيث شكلوا لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما يحدث فى سيناء الفترة الحالية.
وقال الشيخ محمد المنيعى الناشط السياسى السيناوى إن القوى السياسية اتفقت على العديد من المطالبات التى سوف تقدم للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والتى أهمها تمليك الأراضى للسيناويين وتوفير المصالحة الشاملة، موضحا: سيناء آمنة بأهلها وليس بالتوجهات الأمنية والتى لا تحقق للمواطن ما يريده من الأمن عن طريق تمليك الأراضى والمصالحة الشاملة.
وأضاف المنيعى ل"المصريون" أن الأمن يعلم من المتسبب فى التوتر الحادث بسيناء ومن وراء الهجمات الإرهابية المتكررة، مشيرا إلى أن جميع الحضور من مختلف القوى السياسية طالبوا بتطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين ممن انتفعوا وكونوا ثرواتهم من الصفقات المتبادلة بينهم وبين المهربين وتجار السلاح وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة. وطالب المنيعى الإعلام بأن يتحرى الدقة وألا يردد روايات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، مشددا على أن حق أهالى سيناء بالحياة أقوى من كامب ديفيد. وبعث المنيعى رسالة إلى أهل مصر أن أهالى سيناء متيقظون لأمن سيناء. على جانب آخر، انتقد الشيخ حسن خلف، قاضى قضاة بدو سيناء، والمنتمى لقبيلة السواركة سياسات الأحزاب فى التعامل مع الوضع العام فى مصر والوضع الخاص فى سيناء نافيا مشاركته فى المؤتمر.
واستهجن خلف تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الأوضاع فى سيناء، قائلا "الحقائق واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لتشكيل لجان"، معتبرا أن ما تمارسه الأحزاب السياسية "تحصيل حاصل" وتضييع للوقت. وأعرب عن استيائه من جميع الأحزاب، موضحا أنها أكذوبة ليس لها شعبية ولا قواعد سياسية حقيقية تستطيع من خلالها الوصول إلى بر الأمان.
وأبدى قاضى قضاة بدو سيناء، توقعه أن مصر مقبلة على صدام حماقات مع جميع قواها السياسية سواء إخوانا أو سلفيين أو ليبراليين أو قوميين يقاتلون من أجل الحكم والوصول إلى الكرسى دون وضع البلاد فى الاعتبار. ولفت إلى أن المنظومة الأمنية فى سيناء متردية للغاية وأنه لا سبيل لتنمية سيناء إلا من خلال تفعيل الأمن، مضيفا: لا يوجد تنمية ولا موارد ولا سياسات وهناك ضباب فى التعامل مع ملف سيناء. وحذر الشيخ محمد أبومسعود شيخ قبيلة السواركة من الاستمرار فيما وصفه التعامل الأمنى الهش مع المجرمين واستمرار فتح الأنفاق عبر الحدود مع غزة، مؤكدا أنها أحد عوامل انتشار حالة الانفلات الأمنى وأن 80 % من المشكلات سببها عدم هدم الأنفاق إلى الآن. وقال أبو مسعود إن مطلب السيناويين الرئيسى عودة الأمن لسيناء وأن يجتمع الرئيس محمد مرسى مع كل مجموعة على حدة للاستماع لمشكلاتها، لافتا إلى أن الأهم فى ذلك تنفيذ ما تم الوعد به.