اتهمه باختطاف 4 مليارات من البورصة وممارسة الاحتكار... مواجهة ساخنة بين محمد عصمت السادات وأحمد عز داخل البرلمان

شهدت جلسة مجلس الشعب أمس تراشقًا بالكلمات بين النائبين أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومحمد عصمت السادات، وذلك أثناء رد الأول على الاتهامات التي أثارها شقيق الثاني في جلسات سابقة حول قيامه بعمليات في البورصة ربح منها أربعة مليارات جنيه بصورة غير قانونية . واعتبر عز هذا الكلام مثيرا للسخرية، مشيرا إلى أنه آثر عدم الرد على أي اتهامات توجه له على مدى سنوات، إلا أنه فاض به الكيل بعدما ذكر طلعت السادات أن أحد نواب المجلس استفاد من عملية بيع في البورصة بأربعة مليارات جنيه، وحينما سأله النواب : من هو ؟ رد قائلا : أمين التنظيم في الحزب الوطني. وخرج عز عن كلامه مطالبًا عصمت السادات بالتزام الصمت، حيث خاطبه قائلاًً: "أنا بكلمك أنت.. بوجه لك الكلام أنت بالذات.. أسكت خالص" ، مما دفع عصمت إلى طلب الكلمة بعد انتهاء عز من كلامه. وأضاف عز أن ما حدث في البورصة هو عملية محمية ولم يتم تداول أي جنيه واحد فيها، وأن كل ما حدث هو أن شركة لها مستثمر رئيسي نقلت أسهمها من هذه الشركة لشركة أخرى تابعة لها. وأكد أن التداول تم بسعر البورصة في هذا اليوم ، ومن خلال عملية محمية ومصرح بها قانونًا وتتم عشرات المرات ولم يتأثر بها سعر البورصة، نافيا أن يكون قد اشترى سهمًا واحدًا من الحكومة في شركة الإسكندرية الوطنية للصلب . وأكد أنه دخل كمستثمر استراتيجي رئيسي لشراء أسهم الشركات الأجنبية التي كانت تبيع أسهمها، وطلب من القطاع الخاص الممثل لصناعة الصلب التدخل لشراء هذه الأسهم بدلاً من أن تشتريها شركة واحدة دولية ، مشيرا إلى أن ذلك حدث قبل دخوله لمجلس الشعب وقبل انضمامه للأمانة العامة للحزب الوطني، على حد قوله. وأوضح أن الحكومة لم تبع سهمًا واحدا وأنها مازالت تحتفظ بنسبة 45% من أسهم الشركة ، وهي النسبة التي كانت تمتلكها قبل شرائه للأسهم، مطالبا النواب بألا يتحدثوا عن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة قبل أن يراجعوه جيدًا ، لأنه لا يمنع جهة أو مؤسسة من أن تتخطى نسبة معينة من امتلاك الأسهم، وإذا تخطت نسبة معينة فلابد أن تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة في مصر ، وهو ما يحدث حاليًا مع شركته التي تخضع لرقابة هذا الجهاز. وأضاف أمين تنظيم الوطني أن أقصى الممارسات الاحتكارية لا تتمثل في زيادة الأسعار وإنما يقوم المستثمر الرئيسي بخفض الأسعار حتى يقتل المنافسة، مؤكدا أنه لا يمارس أي صفة تنفيذية بالشركة منذ سبعة أشهر؛ نظرًا لانشغاله بممارسة السياسية ، وتحدى منتقديه أن يقدموا ممارسة احتكارية واحدة قامت بها شركاته. من جانبه أكد محمد عصمت السادات أن ما تحدث به أخوه صحيح وحدث بالفعل ، مشيرًا إلى أنه جرى تعامل في البورصة على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للصلب "الدخيلة" ، وأنه تم شراء أربعة ملايين سهم بسعر 1003 جنيهات للسهم الواحد ونفذها سمسار واحد للبائع والمشتري ، وهي العملية التي ازدادت بها حصة المهندس عز في الشركة من 20% إلى 51%. وقال إن هذه العملية كانت بمثابة عقد تم تنفيذه مع هبوط السعر ، الذي بلغ قبلها بأيام 1300 جنيه ، أي أنه كسب مليارا و200 مليون جنيه من فارق السعر. وتساءل السادات عن الكيفية التي تم بها بيع أسهم الشركات الدولية وكيف تنازلت عن حصصها، متهما عز بوضع يده على الشركة خطوة خطوة وشرائها بقروض من البنوك. وعاد عز ليقول إن ما تحدث به النائب السادات هو لي للحقائق، مشيراً إلى أن ما حدث هو أن شركة العز القابضة المملوكة له ولأسرته كانت المشتري ، فيما كانت شركة العز الوطنية لصناعة حديد التسليح التي يملك هو وأسرته 86% من أسهمها هي البائع؛ وأن الهدف من ذلك هو أن تمتلك شركة واحدة الأسهم لمزيد من الشفافية والإصلاح ولا تبقى مقسمة على شركات، حسب قوله.