كبار العلماء ترفض المساس بقانون الأزهر ومادته فى الدستور

أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، رفض الهيئة إجراء أي تعديل على المادة الخاصة بقانون الأزهر في مسودة الدستور، موضحًا أن قانون الأزهر حدد طريقة اختيار شيخ الأزهر عبر انتخاب هيئة كبار العلماء له، بحيث يرشح أعضاء هيئة كبار العلماء ثلاثة من الشخصيات ثم يجرى الاقتراع على الثلاثة ليتم اختيار شخص يكون شيخ الأزهر موضحًا أنهم مقتنعون بما جاء في القانون.
وأوضح رأفت ل"المصريون" أن أعضاء هيئة كبار العلماء الموجودين كان اختيارهم بحسب قانون إنشاء الهيئة، من الذين توافرت فيهم الشروط من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، مبينًا أن القانون فتح الباب للأعضاء الجدد للتقدم للانضمام لهيئة كبار العلماء، ويتم قبوله عن طريق الاقتراع المباشر.
وبين أن هيئة كبار العلماء لا يمكن حلها أو إعادة تشكيلها لأنها منشأة بقانون موضحًا أن قانون الأزهر ليس في حاجة لتعديل كما أن مادة الأزهر في الدستور لا يجب أن تفصل أكثر من هذا طالما أن القانون يفصل المادة مؤكدًا أن المادة كافية ولا يرغبون في إجراء أي تعديل.