عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور جلسة استماع لعدد من مشايخ الأزهر للتباحث حول وضع الأزهر فى الدستور الجديد، وأكد عدد من رموز الأزهر على أهمية ضمان الدستور الجديد لاستقلالية مؤسسة الأزهر الشريف وعدم اعتباره جزءا من السلطة التنفيذية، مشددين على ضرورة انتخاب شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء. وقال الشيخ إبراهيم عبد الشافى عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر إن مؤسسة الأزهر عالمية لها هيبتها ومكانتها ويجب على الجميع احترامها فهى التى تتبنى المنهج الوسطى البعيد عن الغلو والتشدد ولذلك يجب على الدستور أن يضمن لها استمرار ذلك. وأشار إلى أنه يجب أن يتضمن الدستور اعتبار الأزهر مؤسسة عالمية مستقلة وليست محلية ويجب أن يرجع إليه فى كل الأمور التشريعية والفقهية. وأضاف أن وضع شيخ الأزهر يجب أن يضمن احترامه فى مصر وفى العالم ويجب أن يكون بالاختيار وليس بالانتخاب الكامل وأن تختاره هيئة كبار العلماء وعلماء مجمع البحوث الإسلامية ولا مانع من أن يؤخذ رأى رئيس الجمهورية. وقال إن شيخ الأزهر يجب أن توضع له آلية لتقويم أدائه حيث إنه يخطئ ويصيب وإذا حدث وأخطأ فهناك علماء متخصصون يحاورونه ويناقشونه ويتخذون إجراءات وليس الساسة أو الإداريين. وأكد أن الدستور أو قانون الأزهر يجب أن ينص على أن تجتمع هيئة كبار العلماء لمناقشة أوضاع الأزهر أو شيخ الأزهر فى الإطار الشرعى، ويتم تحديد طريقة للتصرف معه هو أو المفتى إن أخطأوا، لافتًا إلى أن الأزهر مؤسسة تعليمية بالدرجة الأولى ولا يجب أن ينزلق فى السياسة بشكل أو بآخر. وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء إن الدستور يجب أن يتضمن مرجعية الأزهر الشريف فى ما يتعلق بالشريعة والفقه، مشيرا إلى أن الأزهر وضعه الآن مستقل ليس له تبعية لأى جهة من الجهات ويجب أن يبقى كذلك. وأضاف أن قانون الأزهر الآن ينص على أن يتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء وهذه الهيئة من المفترض أن تتكون من صفوة علماء الأزهر وغيرهم، مؤكدًا أنه إذا تم اختيار شيخ الأزهر منها فإن ذلك يعزز من استقلاليته وعدم تبعيته للدولة.