«التأسيسية» تضع مادة للأزهر الشريف.. والفقهاء: عبث دستوري غير مسبوق

انتهت لجنة المقومات الأساسية للمجتمع بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مساء أول من أمس، من وضع المادة الثالثة من الدستور، حول مرجعية الأزهر الشريف لشؤون المسلمين.

ونصت المادة المستحدثة في مسودة الدستور على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة مقرها مصر ومجالها العالم الإسلامي والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شؤونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة في كافة الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية».

في نفس السياق، شن فقهاء الدستور هجوما عنيفا على نص المادة وموضعها في الدستور، وقال الفقيه الدستوري، الدكتور "أحمد كمال أبو المجد " إن هذه المادة تعالج أمرا بالغ الحساسية، لأنه يتجاوز دعم المكانة الأدبية والعلمية للأزهر الشريف إلى أمر آخر، أخشى أن يرى فيه الناس حجرا على حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن هذا الإحساس لن يكون قاصرا على المواطن العادي، بل قد يمتد إلى الموجودين على الساحة الإسلامية.

وأكد "أبو المجد" أن هذه المادة في حاجة إلى إمعان في الصياغة لتقل من هذا الوهم، على أن تكون ملحقة بمادة أخرى وليست مادة منفردة.

وأبدى "أبو المجد" اعتراضه على موضع المادة في الدستور، مشيرا إلى أنه من غير المقبول في الفقه الدستوري أن توضع مادة خاصة بالأزهر الشريف في الترتيب رقم «3» في الدستور، خصوصا أن الأزهر لا يعدو كونه واحدة من مؤسسات الدولة، في حين أن المواد الأولى من الدستور يجب أن تخصص لشكل الدولة ككل.

وقال أبو المجد «سوف أتحدث إلى شيخ الأزهر الشريف في هذا الأمر، لأن هذا غير مقبول في الفقه الدستوري، ولا في دستور جديد للبلاد، يمثل عقدا اجتماعيا لعشرات السنين في المستقبل»، وقال الفقيه الدستوري الدكتور "إبراهيم درويش" «ليس في العالم دستور به نص لتحديد دور مؤسسة دينية في الترتيب رقم (3) بين مواده»، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يتضمن الدستور مثل هذه الموضوعات.

وأوضح "درويش" أن الدستور يجب أن يركز على 4 محاور رئيسية، أولها الحقوق والحريات ثم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن «هذه المادة تأتي في إطار العبث الدستوري الذي يحدث في جمعية تأسيسية منعدمة».

ورفض الشيخ "جمال قطب" المقترَح، وقال إن «الكلام عن هذه المادة لا يجب أن نشغل بالنا به»، وقال «لا يجوز للأزهر الشريف أن يقحم نفسه بهذا الشكل حتى تثار من حوله المشكلات»، على جانب آخر قال الدكتور "عبد الفتاح الشيخ" - عضو مجمع البحوث ورئيس جامعة الأزهر - إن هذه الخطوة كان لا بد من القيام بها منذ فترة طويلة، وهى الواجب الذي يجب صنعه لأن وجود الأزهر في الدستور يحمي مصر والأزهر من أي تدخل ويمنع من فرض التيارات الإسلامية سيطرتها على مصر.

أما الدكتور "محمود عزب" - المتحدث الرسمي باسم مشيخة الأزهر - فقد أكد أن الأزهر سيقوم بعمل جلسة لبحث أمر هذه المادة ويوضح للجميع كل الأمور الخاصة بها، وهو بذلك لا يهدف إلى السيطرة على مصر أو على العالم الإسلامي لأن الوضع الطبيعي أن يكون هو المرجعية الوحيدة في العالَمَين العربي والإسلامي.