مطلب حقوقية بتشكيل مكتب تنفيذي لرفض الدستور

طالب حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، بتشكيل مكتب تنفيذى يضم 200 منظمة حقوقية لإطلاق حملة لرفض مسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية لوضع الدستورر، ودعم دستور جديد لا تمييز فيه، وتبني قانون جمعيات حقيقي.
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته أكثر من 205 منظمات حقوقية وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدني اليوم الخميس بنقابة التجاريين في القاهرة، لتعلن خطوات عملها خلال المرحلة القادمة تحت عنوان "لا لمسودة الدستور نعم لقانون جمعيات ديمقراطي".
ورفض المشاركون في اللقاء مسودة الدستور لتضمنها عدة مواد على حد وصفهم ترسخ للدولة الاستبدادية، ولقمع الحريات المدنية وحقوق الإنسان، وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات، والتمييز بين المصريين، والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله، وتقييد الإعلام وحرية الصحافة.
وطالب ممثلوا المنظمات والجمعيات بالنص فى الدستور الجديد على الالتزم بتعهدات وإتفاقيات مصر الدولية ، ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان وأن يكون هناك بابا خاصا فى الدستور الجديد، يخص المجتمع المدنى بكل هيئاته ومؤسساته، بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل، وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات فى باب واحد بدلا من تفرقه فى أبواب شتى ، وكذلك أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد .
وأكدو ضرورة ألا يتضمن القانون الجديد للجمعيات الأهلية أي صلاحيات فضفاضة لجهة الإدارة، أوأبوابا خلفية للجهات الأمنية للتدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبوا بتوحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدنى، بحيث تكون "أي الرقابة" من خلال هيئة أومجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وأن تكون هذه الهيئة أوالمجلس مستقلا وغير تابع لأي جهة حكومية أورسمية، وتتولى هذه الهيئة المنتخبة البت فى كل ما يمس المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة .