عمومية طارئة لنادى قضاة أسيوط لمناقشة مسودة الدستور

أكد المستشار جمال عوض شراقة، رئيس نادي قضاة أسيوط بالإنابة، أن نادي قضاة أسيوط يؤكد احترامه الكامل لجميع الهيئات القضائية الأخرى، ويؤكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين أية هيئات قضائية بشأن مواد الدستور كما يروّج البعض في وسائل الإعلام.
فيما جاء اعتراضه على فكرة إنشاء النيابة المدنية سواء أسند العمل بها إلى القضاء العادي أو أية جهة أخرى لأنها تعطل إنجاز الدعاوى الذي يتطلب تدعيم الجهات المعاونة للقضاء.
جاء ذلك في اجتماع جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة لمناقشة باب السلطة القضائية والمواد المختلف عليها والمرفوضة من قبل القضاة منتقدين وجود أكثر من مسودة للدستور في يد المواطنين المصريين وشرائح المجتمع ما آثار لغطًا واختلافًا في التقييم والحكم على مواد الدستور.
وكانت الجمعية قد شهدت مناقشة لعدد من المواد الخلافية التي اعترض عليها أعضاء الجمعية العمومية من السادة المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامة منها المادة 178 التي توضح تولى النيابة العامة الإدعاء العام.
واعتبر القضاة أن هذه المادة هى سلب لاختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق وأن النص على تحديد مدة النائب العام هو بمثابة عدم فهم لدى الواضعين لهذه الجزئية التي يحددها القانون.
وأضافوا أن المسودات التي تخرج والنصوص التي تشملها فيما يخص السلطة القضائية هى محاولة لكسر أنف القضاء المصري.
من جهته أوضح المستشار جمال على موسى، سكرتير عام النادي أن اعتراض النادي على سلب اختصاص النيابة العامة من إجراء التحقيق والنص على تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات إنما يراد به إقصاء النائب العام الحالي وإن كان يراد بالنص على مدة النائب العام فإنما ينص عليه في قانون السلطة القضائية وليس الدستور.
وأكد أن النادي في حال انعقاد دائم للجمعية العمومية وسوف يتخذ جميع الإجراءات التصعيدية بالتنسيق مع نادي المجلس الأعلى للقضاة ونادي قضاة مصر .