أكد الدكتور عمرو موسى- الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية- أن المشروع الخاص بمسودة الدستور المقدم من اللجنة التأسيسية يعد تراجعًا كبيرًا فى سياسة تطوير مصر والعبور بها إلى مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن القضاة فى مصر ركن أساسى فى المجتمع إذا صلح صلح المجتمع بكاملة. وأشار موسى خلال كلمته فى الندوة التى عقدت مساء اليوم بنادى قضاة مصر، إلى أن المجهودات التى تبذل من قبل الجمعية التأسيسية وإخفاقها فى جوانب أخرى لم تحاول تعديلها أو العمل على إصلاحها، مطالبًا بضرورة العمل على إخراج دستور قوى يتعامل مع نظيره من دساتير العالم فى ظل حرية العقيدة والاعتقاد وحرية الإبداع والتعبير وحرية البحث العلمى. وأكد موسى على ضرورة أن يكون الدستور الجديد وثيقة تحترم حقوق المواطنين ويعيش للأجيال القادمة ويستمر لحماية هذا الوطن الغالى علينا جميعًا، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية تعمل جيدًا وبجهد كبير وعليهم إنشاء دستور تفخر به مصر وأن يتحدث العالم كله عن دستور مصر لأنه يجيب عن سؤال "مصر على فين ؟" ، ولابد أن يعبر دستور مصر عن القرن الحادي والعشرين. وطالب موسي بحماية التراث المصري لأنه جزء من التراث العالمي وهذه المبادئ أقرها الأزهر الشريف وهذه الوثيقة وقع عليها عدد من رموز العمل السياسي ورئيس الجمهورية لتضمن حقوق المصريين، موضحًا أن الوقت مهم في إنجاز الدستور ولن نطالب بسرعة الانتهاء به لأن الأهم الجودة وإنشاء دستور مناسب لمصر.