"التغيير": مسودة الدستور تعاني عدم توازن السلطات

أكد حزب "التغيير"، أمس الثلاثاء، في ملفه المقدم للجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن المسودة الحالية يعتريها مشكلة جوهرية في توازن السلطات، حيث إن هناك تمييزا واضحا للسلطة القضائية وعدم وجود آلية واضحة للرقابة المتبادلة عليها من السلطة التشريعية "البرلمان" أو التنفيذية "لرئيس و الحكومة"، مع توافر عناصر الرقابة المتبادلة فيما يخص السلطتين المنتخبتين من الشعب التشريعية والتنفيذية، معتبرا أن هذا الوضع ضار بصالح الوطن.
وأضاف الحزب، في بيان له، أن ثالث المشاكل الجوهرية في المسودة الحالية هي نصوص المواد المتعلقة بتطبيق الشريعة، فقضية بهذه الأهمية تمس عقيدة الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تحتمل في صياغتها الغموض ولا الضبابية، ومع ضرورة الاستمرار في الحوار المجتمعي بشأنها، مؤكدا ضرورة الوضوح الكامل في الصياغة والتفسير ليوافق الشعب المصري على الدستور أو يرفضه على بينة.
وتابع الحزب: أن مما يعيب الدستور كثرة الهيئات المستقلة التي يدفع لتأسيسها وما تمثله من أعباء مالية على الدولة بدون مردود واضح، مثل المجلس الوطني للإعلام والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، حيث إن اختصاصاتهم المذكورة بالمسودة أقرب لطبيعة مؤسسات المجتمع المدني، كما يعيب الدستور التكريس للترهل الإداري والبيروقراطية في هيكل الدولة والذي يتمثل في اعتماد غرفتين للبرلمان وفي تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات.
ودعا الحزب إلى استمرار الحوار المجتمعي الموسع للوصول إلى ما فيه صالح الوطن وخاصة في المسائل الجوهرية التي أشار إليها، وأن يحصن أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم ضد الضغوط الفئوية والإعلامية التي لا تبحث إلا عن صالحها الفئوي، بالانحياز إلى الشعب وطموحاته ومصالحه، مشددا على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى دستور يلبي طموحات الشعب المصري ويكون جديرًا بتضحيات أبناءه في الثورة المباركة.
وأشاد الحزب بتبني الجمعية التأسيسية لمبدأ الحوار المجتمعي، معتبرًا أن هذا النهج يبث الحيوية السياسية في المجتمع بعد أن خبت من طول الكبت في العصر البائد.