شىء غريب يحدث داخل الجمعية التأسيسية للدستور. فحسب النظام الأساسى لها، فهى تضم خمس لجان نوعية متخصصة موزعة حسب أقسام الدستور، وهى لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى، ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة، ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة، بالإضافة إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، التى تتعرف على رؤى القوى السياسية والاجتماعية حول مواد الدستور ومكوناته. ذلك غير لجنة الصياغة المنوط بها تجميع ما انتهت إليه اللجان السابقة من مقترحات ووضعها فى صورة مواد ذات صياغة دستورية، تمهيداً لوضعها معاً فى هيئة مسودة أولية تعود مرة أخرى إلى اللجان المتخصصة، ثم إلى الجمعية لطرحها للحوار العام حولها. وما حدث خلال الأسابيع الأخيرة داخل الجمعية هو عكس ما يجب أن يتم ويخالف تماماً نظامها الأساسى. فرئيسها المستشار حسام الغريانى طرح على المصريين بصورة مفاجئة ما أطلق عليه «المسودة الأولية للدستور»، للتحاور حولها بين قوى المجتمع يوم 14 أكتوبر، وبصورة أكثر مفاجأة ظهرت يوم 22 من نفس الشهر مسودة أخرى تختلف فى بعض موادها اختلافاً جذرياً عن الأولى. وكان أبرز هذه الاختلافات النص على وجود نائب لرئيس الجمهورية، بعد أن كان المسودة الأولى قد ألغت هذا المنصب ووزعت السلطة التنفيذية ما بين رئيس الجمهورية والحكومة، الأمر الذى يعنى تغييراً جذرياً فى نظام الحكم المقترح كله. وبالتساؤل المباشر والإعلامى مع بعض مقررى اللجان النوعية وأعضاء فيها وقياديين فى الجمعية التأسيسية، أجمعوا كلهم على أن لا أحد منهم كان يعرف شيئاً عن هذه التغييرات وتلك المسودة الثانية الجديدة. وألقى الجميع تقريباً المسؤولية فيما يحدث من تغييرات فى المسودات على لجنة الصياغة، التى بدا واضحاً أنها باتت تتمتع بمساحة هائلة من الاستقلال عن الجمعية التأسيسية، وأنها تتخذ القرار فيما يخص مسودات الدستور دون الرجوع إليها ولا إلى لجانها النوعية. وبطرح مزيد من التساؤلات على عدد من أعضاء الجمعية وهذه اللجان، خاصة لجنة الصياغة، أعاد بعضهم مسؤولية ما يجرى فى «الأخيرة» من تغييرات وإضافات فى مواد مسودات الدستور إلى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، التى بررها بعض أعضائها علناً وفى برامج تليفزيونية رآها الملايين من المصريين، بأنها تعكس بذلك ما توصلت إليه من رؤى مجتمعية. إن هذه الطريقة فى العمل داخل الجمعية التأسيسية ولجانها، وهيمنة لجنة الصياغة ومن ورائها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية على مسودات الدستور، وما يتم بها من تغييرات أساسية بعيداً عن الجمعية ولجانها النوعية تعكس وضعاً غريباً وخطيراً لا يجب التسامح فيه ولا تركه على حاله المعوج هذا. فلا الجمعية ولا لجانها - حتى يفصل القضاء فى وضعها القانونى والدستورى - ملك لأعضائها ولا للأحزاب والقوى والهيئات والمؤسسات التى ينتمون إليها، بل هى ملك للشعب المصرى كله، الذى تعمل باسمه ونيابة عنه، من أجل إعداد مشروع الدستور الذى سيطرح عليه، ليكون هو الحكم الوحيد والأخير فيه بالاستفتاء عليه وقبلها بالحوار حوله لفترة كافية. إن أحد مثالب هذه الجمعية - بالظروف التى تم تشكيلها فيها، ووضع قانونها فى عجالة، ودون تشاور كاف مع القوى السياسية والمجتمعية - أنه لا جهة ولا نص فى قانونها يمكّن من محاسبتها على مثل هذه الأخطاء الجوهرية. ومن ثم فلا رقابة على أعمال الجمعية ولجانها سوى ضمائر أعضائها ومعهم وقبلهم الرقابة الشعبية التى يجب ألا أن تترك أمراً كبيراً أو صغيراً يجرى داخلها دون أن تطرحه للحوار العام، حتى يمكن استدراك الأخطاء قبل استفحالها وتحولها إلى خطايا تطيح بما تبقى من ثقة فى هذه الجمعية التى تحيطها الريب القانونية والشكوك السياسية منذ ولادتها، بعد أن أطاح حكم القضاء بسالفتها لنفس الأسباب التى شُكلت الجمعية الحالية بناء عليها. [email protected]
