القضاء الاداري: قصر ولاية تأديب الصحفي على النقابة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة وأمانه سر سامي عبد الله حكماً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة من إبعاد جمال عبد الرحيم عن عمله كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وتكليف عبد العظيم البابلي بالقيام بعمل رئيس التحرير مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة عبد الرحيم لممارسه عمله كرئيس للتحرير .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن طلبات التدخل المشار إليها فى الدعوى لم تتوافر فيها الإجراءات المقررة قانونا لقبول التدخل وأضافت فى حيثيات الحكم أن النظام القانون المصري قد سما بحرية الصحافة إلى أوسع الأفاق وكفلها بحسبانها المظهر الاسمي بحرية التعبير وبدونها تفتقد حرية التعبير مغزاها وتفرغ من مضمونها وان حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وذلك إدراكا منه بان الأمل معقود بنواصيها لكشف أوجهه الخلل والقصور تنبيها وتحذيرا وتقويما لاى اعوجاج وأضافت الحيثيات أن الصحافي هي الأداة الفاعلة والمؤثرة فى تكوين وتوجيه وتنوير الرآى العام وهى رافده من روافد الوعي الثقافي لدى الأفراد وإيمانا من المشرع بان حرية الصافة لن تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها وذلك فى القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة تنظيما متكاملا بشان تأديب الصحفيين إحاطة بسياج من الضمانات أهمها قصر ولاية تأديب الصحفي على نقابة الصحفيين وحدها ودون سواها ورسم لها السبيل الذى ينبغي ان تسلكه إذا ما ارتأت فى مسلكه ما يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق واداب المهنة وتقاليدها على نحو يسلتزم المسألة وإنزال العقاب اذا ما وجد لذلك مقتضى