الصباح تنشر حيثيات حكم إعادة جمال عبدالرحيم إلى رئاسة تحرير الجمهورية

أكدت المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر اليوم الثلاثاء بعودة جمال عبدالرحيم الى رئاسة تحرير جريدة الجمهورية أن القرار الصادر من رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة، لإبعاد عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية، قد صدر ممن لا يملك سلطة إصداره لانها تجاوز سلطات التأديب التى كفلها له القانون مشيرا الى أنه قد تجاوز بذلك سلطات

واشارت حيثيات الحكم الى أن حرية الصحافة لايجوز فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وذالك إدراكا منه أن الأمل معقود بنواصيها بكشف أوجه الخلل والقصور، تنبيها وتحذيرا وتقويما لأى اعوجاج، ولكونها الأداة الفاعلة المؤثرة فى تكوين، وتنوير الرأى العام وبحسبانها رافضا من روافض الفكر والثقافة لدى الأفراد.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع قد كفل حرية الصحافة بالقانون رقم 96 لعام،1996 الخاص، بتنظيم الصحافة بشأن تأديب الصحفيين من خلال قصر ولاية تأديب الصحفيين على نقابة الصحفيين نفسها، ودون سواها، ورسم لها السبيل الذى انبغى عليها أن تسلكه، إذا ما ارتقت فى مسلك يمثل خروجا عن مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها على أن يستلزم المسائلة، وإنزال العقاب إذا ما وجد ذلك مقتضى،

ونصت المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة على أن نقابة الصحفيين تختص وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتنص المادة 19 على أن يلتزم الصحفى التزامنا كاملا بمثياق الشرف الصحفى، ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته، وتؤكد المادة 6 من القانون ذاته، أن الصحفيين مستقلين لا سلطان عليهم فى أداء عملهم غير القانونى.