عفواً يا حكومة.. ستستمر الصحافة في يد الشعب!!

عفواً يا حكومة.. ستستمر الصحافة في يد الشعب!!
علاء بيومي عبدالعظيم
ليس جديداً علي مصر أن يصدر حكم بحبس صحفيين وليس جديداً علينا أن يتطرق الحكم إلي مسائل غير قانونية وأن يتجاهل عن عمد انعدام الصفة في قضايا الشكوي التي تستلزم شروطاً خاصة التوكيل الخاص اللاحق علي الواقعة والسابق علي رفع الدعوي المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، وليس جديداً علينا أن يخرج من أقلية الحزب الوطني محتسبون جدد يكرهون الحرية ويصادرون الهواء الذي نستنشقه العجب أن البعض من المحتسبين الجدد يجعلون رسالتهم الأولي الدفاع عن الحريات والآخرون دعاة دين وليس جديداً علينا في مصر أن يخرج علينا فقهاء السلطة وصحفيو السلطة لتكون مهمتهم الأولي التحريض ضد الحرية وحبس الصحفيين، والمحتسبون الجدد يجهلون أن الصحافة وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي وأنها صورة من صور حرية الرأي وأنها تعد السلطة الرابعة.
حقاً أصبح لدينا إيمان بأن كل مستبد يحمل عداءً صارماً للصحافة وأن الحكومة المستبدة تعمل علي ترويضها وفقاً لمصالحها وأهدافها، بل وتعمل علي تكميمها حتي لا تكون أداة لكشف الفساد، هم يريدون أن تكون الصحافة أداة للتعبير عنهم وليست في أيدي الشعوب التي يحكمونها، فهم يدركون أنه من خلال الصحافة يستطيع الصحفيون قيادة الرأي العام وتوجيه سلوك الأفراد في المجتمع، فالصحافة تقود الرأي العام وتوجهه وتنبه أفراد المجتمع إلي قضاياهم وهمومهم، بالإضافة إلي أنها أداة كاشفة للفساد والمفسدين وتهدف إلي المصلحة العامة التي هي مصلحة أفراد المجتمع وتعد حرية الصحافة جزءاً لا يتجزأ من حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير وقد نص الدستور المصري علي حرية الصحافة في المواد 14 و 15 و47 و207 و209 و210 و211 ورغم أن الدستور المصري يحوي العديد من المواد التي تتعلق بحرية الرأي وحرية الصحافة، إلا أن الضمانة الأولي للصحافة هي في عقيدة أفراد الشعب وحرص الرأي العام علي اكتسابها والتمسك بها والدفاع عنها فلا تكفي القوانين وحدها لحماية الحريات وإنما ينبغي أن يتهيأ المناخ لشعب حر قادر علي الدفاع عن حرياته.
وفي الحقيقة أن الصحافة مهنة تنمو وتزدهر في ظل دولة تقوم علي الفصل بين السلطات الثلاث التقليدية (التشريعية والتنفيذية والقضائية) أما الحكومات المستبدة والقابضة بيد من حديد علي الحريات هي في الحقيقة تصيب كل الحريات في مقتل وعلي رأسها حرية الصحافة، ولكن علينا أن نتطرق لنلمس حقوق الصحفي وواجباته وفقاً للقانون 96/ 1996 حتي نرد علي هؤلاء الذين همهم الأكبر مصادرة الحريات، فقد ورد في المواد أرقام 6 إلي المادة 17 من القانون المشار إليه والتي تتعلق باستقلال الصحفي في أداء عمله وعدم المساس بأمنه بسبب رأيه أو المعلومات التي ينشرها وحقه في عدم إفشاء مصادر معلوماته وحقه في الحصول علي المعلومات والأخبار وعدم فرض أية قيود علي حرية تدفق المعلومات وأن كل إهانة أو تعد علي الصحفي بسبب عمله يعاقب بالعقوبة المقررة لإهانة الموظف العام أو التعدي عليه ونقرر أيضاً أن واجبات الصحفي كما ورد بالقانون 96/1996 (تنظيم الصحافة) والتي وردت في المواد 18 إلي المادة 33 وأهمها التزام الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وتمسكه في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها وأيضاً التزامه الكامل بميثاق الشرف الصحفي، والتزامه بألا يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وحظر نشر أي إعلان يتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، أما فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي، فقد ورد الحديث عن مسئولية الصحفي الجنائية في المواد من 40 إلي المادة 44 من القانون 96 لسنة 1996 والذي نص صراحة علي عدم جواز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحفي! ولكنهم استثنوا من ذلك الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة السيد رئىس الجمهورية.
والمطلوب أن يكون هناك تشريع واحد فقط يجمع كل ما يخص الصحافة والصحفيين، وليس من المنطلق أن يحكم الصحفي في عمله العديد من القوانين منها، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحزاب السياسية وقانون المخابرات العامة وقانون المطبوعات وقانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة والقانون 69 لسنة 1996 جعل نقابة الصحفيين هي وحدها التي تختص بتأديب الصحفي من أعضائها وفقاً لنص المادة 56 من الدستور.
عن صحيفة الوفد المصرية
17/10/2007