ثروت بدوى يؤكد: الدستور الجديد يقيم الدولة المدنية

أكد الدكتور ثروت بدوى رئيس اللجنة الفنية بالجمعية التأسيسية للدستور أمس، أن الدستور المصرى الجديد الذى يتم إعداده حاليًا يؤكد أن مصر دولة مدنية خاصة ما جاء فى المادة الأولى من الدستور لافتًا إلى أن النظام المصرى يقيم الدولة المدنية للأجيال الحاضرة والقادمة.
وأشار بدوى أمام جلسة الجمعية التأسيسية أنه من غير المقبول أن يتضمن الدستور الجديد إدراج المطالب الفئوية وقال: على من يقيمون المظاهرات والوقفات الاحتجاجية أن ينسوا هذا الأمر وأن يعلموا أن أعضاء الجمعية أعلى بكثير من النزول لمثل هذه الأمور المتعلقة بالمطالب الفئوية، وقال: إن الدستور ينظم عمل سلطات الدولة العامة وتمتع المواطنين بالحريات والحقوق والواجبات والفصل بين السلطات، وقال: إن الجمعية أتت مهمتها تأسيسية وليست تشريعية.
وأكد بدوى على ضرورة أن يكون الدستور الجديد ذات صياغات أكثر وضوحًا وإيجازًا وأن تحدد مواده الفواصل الدقيقة بين مؤسسات الدولة وحتى لا تعود الاختصاصات بين مؤسسات الدولة.
وأشار بدوى إلى أن اللجنة الفنية ترى حذف عدد من المواد وتعديل عدد آخر من المواد حتى تكون واضحة ودقيقة وخاصة المواد رقة 14 ،33.
وقال بدوى أنه يجب تعديل المادة 201 الخاصة بالمفوضية الوطنية للانتخابات على أن تكون مهامها محددة وأن تبدأ عملها مع بداية الانتخابات القادمة ولا داعى لمدة العشر سنوات، وقال: علينا وقف الإشراف القضائى على الانتخابات التى عرضت رجال القضاء المصرى لما كان لا يجب أن يتعرضوا إليه، وقال: إن دور القضاء تحقيق العدالة لكافة المواطنين، وقال: إن عملية الإشراف القضائى على الانتخابات عطلت أعمال المحاكم فى إنجاز أعمالها وقال: إنه يجب أن ننأى برجال القضاء عن المنازعات السياسية والعمل خارج عملهم القضائى.
وحول المادة الخاصة بالهيئة العليا لمكافحة الفساد، أوضح بدوى أنه تم وضع صياغة جديدة لها وقال: إننا لا نريد وضع دستور يحمل عبارات فضفاضة ورنانة ويحمل أيضًا شعارات تتغنى بالحريات وقال: إن أكثر الدساتير البعيدة عن الديمقراطية والقمع للحريات هى ما تتغنى بالحريات.
وأكد بدوى موجهًا حديثة لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أننا نعد دستورًا جديدًا لمصر التى تمر بمرحلة خطيرة، وقال: إن هناك تفاؤلًا من أعضاء اللجنة الفنية حول ما يتم إعداده حاليًا، وقال: إن دور اللجنة الفنية ليس شكليًا ولا تقبل أن يكون دورها شكليًا وعلينا أن نناقش أنفسنا حتى نصل إلى مرحلة الاقتناع فيما بيننا مهددًا بتقديم أعضاء اللجنة استقالتهم فى حالة عدم مناقشة ماتراه اللجنة من ملاحظات، وقال: لقد تم تكلفينا للمشاركة فى لجنة الصياغة وهى ليست لجنة فصلة ونقطة وتعديل عبارات لغوية لكنها لجنة فنية لابد أن تنظر إلى مواد الدستور.