بدوي: الدستور ليس مكانه المطالب الفئوية.. ويجب إلغاء الشعارات الطنانة

قال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي رئيس اللجنة الفنية الإستشارية حول صياغة الدستور والتابعة للجمعية التأسيسية للدستور أن الدستور لايتعرض للمطالب الفئوية ولا يجب علي المتظاهرين الفئويين أن يتوقعوا أن تقوم الجمعية التأسيسية النزول بمقامها لبحث هذه المطالب الفئوية في مسودة الدستور. وقال أن الدستور هو وضع الأسس العامة للدولة حتى تكون كل سلطة قادرة علي حماية مجال اختصاصاتها، علاوة علي وضع الضمانات الكافية للمواطنين في مجال الحقوق والحريات.
كما ذكر بدوي أنه لا يجوز للجمعية أن تتعرض للأمور الإدارية والتشريعية لأن هذا مجاله السلطة التشريعية.
كما ذكر بدوي أن المادة الأولي التى تتحدث عن أن مصر دولة مستقلة نظامها ديمقراطي صياغتها محكمة وأنها تكفي للتأكيد علي أن مصر دولة مدنية.
وقال أن الدولة المدنية معناها أن السيادة سيادة مؤسسية في الدولة وأنها ليس لصالح جيل علي حساب جيل.
كما قال بدوي أيضا أنه لا يجب عند كتابة الدستور أن تكون هناك فيه عبارات مطاطة فضفاضة، وقال أكثر تشدقا بالحريات هي أكثرها عصفا بالحريات وأكثر الدساتير بعدا عن الديمقراطية هي الى تمتلأ بشعارات ديمقراطية، واقترح بدوي إلغاء عدد من المواد مثل المادة 10 والمواد 13 لأن بها عبارات مطاطة ليست محددة.
وقال الدستور يجب أن يكون في غاية الإيجاز وبصياغة محددة محكمة تبين الأحكام الدقيقة للموضوعات التى يتناولها.
ومن أخطر ما أقترحه الدكتور ثروت بدوي هو إلغاء المادة التى تترك الإشراف القضائي علي الانتخابات لمدة 10 سنوات، وقال يجب أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بدورها مباشرة بعد الدستور ولذلك لعدم تعريض ما كان لا يجب أن يتعرض له القضاء وأن ننأى بهم عن المنازعات السياسية.