"ميناء دمياط".. يحتاج إلى ثورة تصحيح

يحتاج ميناء دمياط إلى ثورة تصحيح بعدما حوله رؤساء الهيئة فى عهد المخلوع إلى عزب خاصة ولم يرتفعوا إلى مستوى هذا الميناء الذى يمكن بالإدارة الحديثة المخلصة للوطن أن تجعله أهم الموانئ العالمية فى منطقة شرق البحر المتوسط.
كان ميناء دمياط كمنظومة متكاملة للنقل البحرى قد كلف الدولة أكثر من نصف مليار تم إنشاؤه عام 2003 وحتى تاريخه لم تعمل هذه المنظومة بالصورة التى تتناسب مع أهمية هذاه المشروعات بإمكانياته الهائلة، وظل عزبة خاصة لرؤساء هيئة الميناء المتتابعين دون متابعة ومحاسبة على إهدار العام.
ومن أبرز الأمثلة على الفساد المستشرى عملية التشجير التى قام بها اللواء إبراهيم يوسف رئيس هيئة الميناء الأسبق، حينما استورد نخيلا إسبانيا بمبلغ 15 مليون جنيه, منها مليون جنيه لتشجير وتزيين الميناء كان من الممكن أن تساهم فى تطوير ميناء دمياط وتطوير رصيف حاويات دمياط لاستقبال السفن العملاقة من الأجيال المتقدمة.
كما أهمل رؤساء هيئة ميناء دمياط وتقاعسوا عن إقامة مشروع تطوير أرصفة حاويات دمياط من تعميق للغاطس وخلافه حتى تتواكب المحطة مع الأجيال المتقدمة من سفن الجيل الخامس والسادس لأنه عار على الدولة أن تترك محطة ناجحة مثل حاويات دمياط وتقوم بفتح محطات ملاصقة لها مع أن النشاط واحد والأجدر هو تطوير محطة حاويات دمياط التى يتخطى تطويرها المليار جنيه.
الأسوأ من كل ذلك، فهو ما يتم من محسوبية فى تعيين العاملين والفنيين بالميناء عن طريق الواسطة وحرمان أبناء دمياط من هذه الوظائف فى الشركات الموجودة بالميناء وخاصة شركات البتروكيماويات، حيث إن معظم العمالة الموجودة بمصنع موبكو معظمها من السويس ولا يوجد سوى 10% من أبناء المحافظة.
أما مصيبة المصائب التى ستقضى على السمعة الدولية للميناء فهى مشكلة التلوث الموجود فى محيط الميناء الذى تخطى 5% وتعد هذه أكبر نسبة تلوث فى العالم وذلك لوجود مصانع البتروكيماويات ومصانع الموت ولا يستفيد أبناء دمياط إلا السموم من هذه المصانع.
وجاءت الشركة التركية الملوثة للبيئة لتزيد الطين بلة حيث يوجد بها مصنع لصباغة الملابس ويقوم بالصرف فى مياه البحر، فضلا عن تلويث الهواء بمداخنه التى تخرج ألسنتها فى سماء دمياط، وأيضا قلة الرواتب بهذه الشركة بالمقارنة بمثيلاتها من الشركات المحيطة بالميناء استغلالا للعمالة الرخيصة من أبناء دمياط لتخفيض نفقات الإنتاج وكالعادة يستفيدون من تصدير الملابس بملايين الجنيهات ونحن نستفيد بالأمراض وقلة الرواتب وكأنهم استعبدوا هذا الشعب.
كما تعانى الصوامع بالميناء من عدة مشاكل منها على سبيل القصر لا الحصر قلة الرواتب للعاملين بها بالمقارنة بمثيلاتها بالصوامع فى المحافظات الأخرى، مما يؤثر سلبيا على العمل بكامل طاقتها.
ويعد تواجد العسكريين فى ميناء دمياط هو بمثابة الخطر الداهم فمعظم الإدارات العليا من اللواءات االمتقاعدين ولا يوجد كفاءات لقيادة الشركات بالميناء (لوجود العسكريين قليلى الخبرة وقليلى الإدارة)، مما أثر بالسلب على إنتاج الشركات وهروب بعض الخطوط الملاحية ومما تسبب فى - هروب بعض التوكيلات الملاحية والخطوط الملاحية بسبب عدم تعميق ميناء دمياط، وبالأخص تطوير رصيف حاويات دمياط، مما تسبب فى رحيل بعض التوكيلات والخطوط الملاحية وتسبب فى تشريد بعض العمالة.
ويشير صابر بلح أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحرى وعضو اللجنة النقابية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أن هناك حالة من الغضب والسخط بين العاملين بالشركة على الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، لما قامت به حيث كالت الشركة بين العاملين بشركاتها التابعة بمكيالين.
وكشف أمين صندوق النقابة العامة أنه تم منح العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرباحا عن 44 شهرا، منها 12 شهرا مكافأة الوزير و22 شهرا مكافأة الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى و15% من الفائض أو 10 شهور.
وأوضح بلح أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، تعاملت مع العاملين بدمياط للحاويات بقسوة من خلال منحهم مكافأة لهذا العام 22 شهرا، بينما منحت الجمعية العمومية لكل من شركتى "الإسكندرية للحاويات، وبورسعيد للحاويات" 25 شهرًا، مما اعتبره العاملون بشركة دمياط ظلما بينا من الشركة القابضة التى تكيل بمكيالين على رغم من أن الشركات الثلاث حققت كل منها المستهدف.
وأوضح بلح أنه فى شركة حاويات إسكندرية قام أعضاء مجلس الإدارة واللجنة النقابية متمثلة فى رئيس النقابة بعمل مذكرة فى الجلسة التى سبقت الجمعية العمومية بتحميل الشركة قيمة الضرائب التى تخصم من مكافأة الجمعية وتم الموافقة بالفعل على خصم الضرائب عن ال 25 شهرا مكافأة الجمعية وتم الصرف وتم تحميل الضرائب على الشركة وليس على العاملين بينما تحمل العاملون فى حاويات دمياط قيمة الضرائب.
ويتساءل العاملون بشركة دمياط للحاويات: لماذا تم منح العاملين بشركتى الإسكندرية للحاويات وبورسعيد للحاويات مكافأة الجمعية العمومية 25 شهرًا، بينما تم منح شركة دمياط 22 شهرًا فقط؟