المركزي للمحاسبات يراجع تكاليف الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة

بدأ الجهاز المركزي للمحاسبات أولى مراحل المراجعة المالية لتكلفة الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة ، وتشمل المراجعة الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ، سواء التي قبلت دعم الدولة أو التي لم تقبل الدعم ، وتستهدف المراجعة التأكد من عدم تجاوز المرشحين الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية والذي حدده قانون الانتخابات الرئاسية بواقع 10 ملايين جنية لكل مرشح . وكانت الدولة قد قدمت دعما قدره نصف مليون جنية لكل مرشح ، حصل عليها كافة المرشحين عدا الرئيس حسنى مبارك مرشح الحزب الوطني ومرشح حزب الوفد والدكتور نعمان جمعة ومرشح حزب الغد الدكتور أيمن نور . وتشير التقارير الأولية إلى ثبوت عدم تجاوز أي من المرشحين للسقف المالي للدعاية وأن هناك خمسة أحزاب على الأقل أنفقت أقل من مليون جنية على مؤتمراتها ولافتات الدعاية الانتخابية. وقالت مصادر جهاز المحاسبات إن حصر تكاليف الدعاية الانتخابية سوف يشمل تبرعات الشخصيات العامة والاعتبارية للمرشحين ونفقات الإعلان في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى . وأضافت المصادر أن 10 فرق من أعضاء الجهاز تقوم حاليا بمراجعة فواتير الإنفاق تمهيدا لإعداد تقرير نهائي من داخل كل حزب ومطابقته مع القانون. ومن ناحية أخرى أكدت أمانة الإدارة المحلية أن أجهزة الإدارة المحلية لم تسجل أية مخالفات للمرشحين لقانون الانتخابات والذي حظر استغلال دور العبادة والمباني الحكومية في الدعاية كما تبين عدم تجاوزهم القانون في تعليق لافتات الدعاية الانتخابية في الشوارع.