تقارير 692 مراقبا تفضح انخراط أجهزة الدولة في الدعاية للوطني

نددت تقارير أولية أصدرتها عدد من منظمات حقوق الإنسان ، التي تتولى مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ مرحلتها الأولى غدا الأربعاء ، بالتدخل الحكومي العنيف والفج في سير العملية الانتخابية خلال مرحلتي الترشح للانتخابات وحملة الدعاية الانتخابية للمرشحين ، مشيرة إلى أن الأجهزة الحكومية ومسئوليها انخرطوا بقوة في الدعاية لمرشحي الحزب الوطني ، وهو ما برز بوضوح في استحواذ مرشحي الحزب بجميع دوائر الجمهورية على رمزي الجمل والهلال . وأكد التقرير الأولى الذي أصدرته اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات حول تقييم أداء الأجهزة الحكومية والمرشحين ، وذلك خلال الفترة من 27اكتوبرالماضى وعقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين في مديريات الأمن و حتى 5 نوفمبر الجاري ، أن الدعاية الانتخابية بدأت في جميع الدوائر فور انتهاء تسجيل المرشحين على عكس ما هو منصوص عليه في القانون الذي يسمح بالدعاية الانتخابية فقط خلال العشرة أيام السابقة لكل مرحلة مما تسبب في إحداث خلل في توزيع الفرص بين المرشحين بمعنى حصول مرشحي المرحلة الثانية والثالثة على وقت اكبر من مرشحي المرحلة الأولى وشارك في إعداد التقرير 692 مراقبا ، قاموا بمتابعة أكثر من ألف مؤتمر انتخابي وعقدوا لقاءات مع أكثر من 850 مرشحا في مختلف الدوائر. وأشار التقرير الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إلى أن الحكومة عملت على منع تدخل موظفيها أو مؤسساتها في الدعاية للمرشحين إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع بسبب تدخل الموظفين و المسئولين الحكوميين والشخصيات العامة وتحيزهم لصالح مرشحي الحزب الوطني و استخدام الموارد الحكومية فيها. وأكد التقرير على حدوث تجاوز في الحد الأقصى للإنفاق الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لكل مرشح وقد بدا ذلك واضحا في العدد الكبير للافتات الضخمة وغيرها من الأنشطة الدعائية في الدوائر المختلفة فضلا عن الانتهاكات والاعتداءات التي امتدت إلى استخدام العنف والبلطجة بعض الأحيان ضد بعض مرشحي المعارضة والمستقلين و الحزب الوطني على السواء . وسجل التقرير بعض الانتهاكات القانونية ، خاصة من جانب مرشحي الحزب الوطني نتيجة استئثارهم بالرموز الانتخابية وحجز أماكن الدعاية المميزة لتعليق اللافتات لصالح مرشحي الحزب الوطني على حساب مرشحي المعارضة والمستقلين. كما رصد معدو التقرير عددا من اللافتات التي علقت على الأماكن الحكومية وغير المرخص التعليق عليها مثل المدارس و دور العبادة ومحطات القطار وغيرها من المؤسسات الحكومية فيما قامت الأجهزة المحلية والتابعة للحزب الوطني بتمزيق وإزالة لبعض لافتات المرشحين المعارضين في الكثير من المناطق. وأكد التقرير أن الإدارات الحكومية شاركت في العديد من المناطق بالدعاية لصالح مرشحي الحزب الوطني بصورة مباشرة وغير مباشرة بمشاركة أعضاء المجالس المحلية بكثافة في الدعاية لهم. وأشار التقرير إلى قيام المرشحين باستخدام سلاح المال من أجل رشوة المواطنين سواء مباشرة بالمبالغ المالية أو من خلال توزيع الهدايا العينية التي تضمنت حقائب التموين الخاصة برمضان وكحك وملابس العيد و كراسات جديدة عليها دعاية انتخابية بمناسبة موسم رمضان ودخول المدارس كما انتشرت الوعود الانتخابية من المرشحين بالتعيينات. ولم يسلم المواطنون العاديون من التهديدات حيث قام أنصار الحزب الوطني بتهديد بعض المواطنين بتطبيق إجراءات قانونية ضدهم وخصوصا من باعة الأقمشة وأصحاب المحلات والمقاهي وأصحاب مكاتب الفراشة في حالة اشتراكهم في حملات الدعاية لمرشحي المعارضة أو إذا لم يدعموا حملة مرشحي الحزب الوطني. وعن المساحات الإعلامية المخصصة للمرشحين ، رصد التقرير شكاوى للكثير منهم من عدم قدرتهم على الظهور في التليفزيون لعرض برامجهم وذلك بالمخالفة لوعد وزير الإعلام. كما أشار التقرير إلى أن مرشحي جماعة الإخوان المسلمين شكوا من وجود ضغوط و مضايقات أمنية و حكومية تجاههم نتيجة استخدامهم لشعار "الإسلام هو الحل" في حملتهم الانتخابية بحجة مخالفة الشعار للقانون كما تم محاصرة معظم مسيراتهم التي قاموا بها في تجمعات كبيرة لأنصارهم. وأوضح التقرير أنه أثيرت اتهامات ضد بعض مرشحي الإخوان باستخدام أموال الزكاة في الدعاية الانتخابية إلا أن التحقيق من قبل السلطات المختصة أثبت عدم صحة هذه الاتهامات. كما رصد التقرير حالات لاتهامات متبادلة وصلت في بعض الأحيان إلى أحداث عنف بين المرشحين و أنصارهم في بعض المناطق خاصة مع مرشحي الإخوان المسلمين كما حدث في دائرة محطة الرمل بالإسكندرية فضلا عن حدوث حالة انتهاك لعرض إحدى المرشحات بالزقازيق. في السياق ذاته ، أصدر مركز الجنوب لحقوق الإنسان تقريرا أوليا لنتائج مراقبة المركز لإجراءات فترة الترشيح حتى إعلان الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية في دائرة قسم إمبابة، وتضمن التقرير المخالفات التي تم رصدها وتتعارض مع المعايير الدولية التي أرستها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة . وأوضح التقرير أن هناك مخالفات صارخة من جانب الجهة المشرفة على الانتخابات ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ووصل عدد هذه المخالفات إلى 10 مخالفات تقيد من حقوق غالبية المرشحين بينما تقدم مزايا لمرشحي الحزب الوطني الحاكم، كما رصد التقرير مخالفات من جانب المرشحين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى من جهات الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية. وتمثلت المخالفات من جانب الجهة المشرفة على إجراء الانتخابات في تقديم طلبات الترشيح في مديرية أمن الجيزة وهي جهة غير محايدة مما أعطى الأولوية لمرشحي الحزب الوطني في التسجيل وحصولهم على الرموز الانتخابية في نفس اليوم على الرغم من حصول بقية المرشحين على الرمز الانتخابي بعد أسبوع من التقديم، ومعاملة المتقدمين للترشيح معاملة مهينة بالكرامة الإنسانية بسبب الزحام والتكدس وعدم توفير أماكن كافية ومناسبة لتسلم طلبات الترشيح. وانتقد التقرير عدم تسليم الكشوف الانتخابية للمرشحين في أوقات متساوية، واختفاء عناوين الناخبين أو مسحها من على الأقراص المرنة (CD) التي تم تسليمها لغير مرشحي الحزب الوطني، وعدم تنقية الجداول الانتخابية حيث رصد المركز العديد من الأسماء المكررة والعديد من حالات القيد الجماعي فضلا عن أسماء المتوفين والمهاجرين منذ سنوات. وانتقد المركز عدم المساواة في فترة الدعاية الانتخابية طبقا للقواعد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حيث لم يتم توفير وقت كاف للدعاية الانتخابية للمرشحين في المرحلة الأولى مقارنة بمرشحي المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأقصى لمصاريف الدعاية الانتخابية وعدم وجود رقابة حقيقية وفعالة على تكاليف حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين. وندد التقرير بالتعسف في منح صفة العامل لبعض المرشحين من قبل الاتحاد العام لنقابات العمال، كما أظهر التقرير مخالفة أخرى للجنة المشرفة على الانتخابات تتمثل في منح رموز انتخابية متشابهة، وعدم قيام اللجنة بتوعية المرشحين بحقوقهم الانتخابية، والمبالغة في رسوم تقديم طلبات الترشيح، وعدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم المادي أو العيني للمرشحين أسوة بما حصل عليه مرشحي الانتخابات الرئاسية. ومن ناحية أخرى ، سجل التقرير مخالفات من جانب المرشحين أنفسهم حيث ارتكب غالبية المرشحين مخالفات وانتهاك القانون والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية من بينها البدء في الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لبدء الحملة الدعائية طبقا لقواعد اللجنة المنظمة، وعدم احترام قواعد المنافسة من قبل بعض المرشحين حيث تم تمزيق اللافتات القماشية لمرشحي المعارضة، وتجاوز بعض المرشحين وعلى رأسهم مرشحو الحزب الوطني الحد الأقصى المسموح به لمصاريف الدعاية الانتخابية. وكشف التقرير عن تدخل جهات الإدارة المحلية والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية ضد مرشحي المعارضة وعدد من المرشحين المستقلين حيث تعرضت المقرات الانتخابية للاعتداء وتمزيق الدعاية الانتخابية مما أضطرهم لتسجيل هذه الانتهاكات في محاضر رسمية بقسم الشرطة.