منظمات حقوقية تحمل الأمن مسئولية حماية مراقبي الانتخابات

طالبت منظمات حقوق الإنسان الحكومة ، ممثلة في وزارة الداخلية ، بضرورة توفير الحماية القانونية اللازمة لمراقبيها أثناء قيامهم بأعمال الرصد ومتابعة سير الانتخابات التي تجرى غدا الأربعاء إعمالا للقانون والدستور والحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى. وطالبت 16 منظمة حقوقية ، في بيان مشترك حصلت "المصريون "على نسخة منه ، وزارة الداخلية بسرعة الإفراج عن عدد من المراقبين الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء متابعتهم لسير انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة واحتجازهم بمعسكرات الأمن المركزي بالزقازيق منذ الأول من ديسمبر الجاري دون أي مبرر قانوني وفتح باب التحقيق في الواقعة وإحالة من يثبت تورطهم فيها إلى المحاكمة. وأعربت المنظمات عن رفضها التدخلات السافرة من قبل قوات الأمن تجاه مراقبي منظمات المجتمع المدني خلال أدائهم لأعمال المتابعة والرصد لسير العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة رغم صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضى بأحقية منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية داخل وخارج اللجان الانتخابية وداخل لجان الفرز وحتى إعلان النتائج وذلك إستنادا إلى المرجعية القانونية والدستورية التي تمنح المجتمع المدني الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وفقا للمادة 62 من الدستور. وأكدت المنظمات أن مراقبة الانتخابات ودور المراقبين فيها لم يعد محل جدل فهي الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات ولثقة المواطنين في نتائجها. وأشارت إلى أن الهدف من المراقبة هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية في تلك المرحلة المصيرية من تاريخ مصر السياسي وما يتطلبه ذلك من إعادة الثقة إلي المواطنين الذين يساورهم الشك في أهمية العملية الانتخابية. الجدير بالذكر انه تم إلقاء القبض على مراقب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات د. أسامة محمد لبيب ومراقب الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات د.محمد عبد الجليل محمد وهما يحملان كارنيه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية 2005 وذلك أثناء قيامهما بمتابعة سير العملية الانتخابية بمحافظة الشرقية من قبل قوات الأمن أمام إحدى اللجان الانتخابية وإقتيادهما إلى معسكرات الأمن المركزي وإحتجازهما بها دون عرضهما على أية جهة من الجهات المنوط بها التحقيق.