الجهاز المركزي يبحث عن أموال الانتخابات الرئاسية بدون جدوى !

أكدت مصادر سياسية أن هناك أزمة على وشك الوقوع بين الجهاز المركزي للمحاسبات من ناحية وبين لجنة الانتخابات الرئاسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى ، وذلك لتأخر المرشحين في تقديم المستندات الدالة على المصروفات التي قاموا بإنفاقها خصوصا مبلغ النصف مليون جنية التي قدمته الدولة كدعم لمرشحي الرئاسة وكذلك لفشلهم في تقديم مستندات تدل على إنفاقهم لمبلغ النصف مليون جنية في الدعاية الانتخابية . وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدم نموذجا موحدا لكل المرشحين لتحديد أوجه إنفاقهم للمبلغ لكن المرشحين لم يلتزموا به لدرجة أن عددا منهم قدم فواتير مختومة من حزبه على أوجه الإنفاق ، وكذلك مستندات غير موقعة من جهات عامة أو خاصة ، وهو ما سيلجأ الجهاز إلى الذهاب لمقر الأحزاب ومراجعة ما تم إنفاقه والمستندات الدالة على عملية الإنفاق . من جانبها أوضحت لجنة الانتخابات أنها لم تتأخر في تسليم المستندات التي وصلت إليها من المرشحين للانتخابات الرئاسية بل أن المرشحين أنفسهم هم الذين تأخروا في تقديم هذه المستندات لدرجة أن أحد المرشحين وهو الدكتور رفعت العجرودي لم يقدم هذه المستندات إلا منذ أيام قليلة. وكشفت مصادر داخل اللجنة أن الحزب الحاكم تجاوز مبلغ ال 10 مليون المحددة للإنفاق ، فيما قدم الوفد مستندات تثبت إنفاقه أكثر من 5 ملايين جنية ، وأوضح الغد أنه أنفق حوالي 3 مليون جنية . فيما تراوح إنفاق مختلف الأحزاب الأخرى بين 700 ألف ومليون جنية . وكان أقلها إنفاقا حزب مصر 2000 الذي أنفق 55 ألف جنية فقط على الحملة الانتخابية . وأكدت المصادر أن الجهاز المركزي سيطالب الأحزاب بتحديد أوجه إنفاق مرشحيها وسيقوم بمحاسبتها بشكل دقيق وصارم بعد تلقيه ضوءا أخضر من أجهزة سيادية بضرورة محاسبة الأحزاب ، وهو ما يمكن أن يخلق أزمة بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي ستعتبر أن ضغوط الجهاز المركزي مرتبطة بمعارضتها للنظام ولهيمنة الحزب الحاكم وحلقة في مسلسل الضغوط الحكومية على أحزاب المعارضة .