هاآرتس: السلفيون يضغطون على الإخوان لتطبيق أحكام الشريعة

بعنوان "الإخوان المسلمون بمصر: الشريعة ستكون مصدر القوانين"، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية فى تقرير لها أمس إن صياغة الدستور فى مصر ستتم بعد عدة أسابيع فى الوقت الذى تضغط فيه الحركة السلفية على الإخوان لتطبيق أحكام الشريعة، مضيفة أن التصديق على نص الدستور سيحدث من خلال استفتاء شعبي.
وقالت الصحيفة العبرية إن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر أعلنت الأربعاء الماضى أنها تريد جعل الشريعة الإسلامية الأساس للدستور الجديد، لكن بالرغم من ذلك فإن الدور الذى ستلعبه الشريعة فى هذا الدستور تمت صياغته بعبارات غامضة عندما ننظر لهذا الإعلان الإخوانى حول جعل الشريعة أساسًا للدستور.
وأضافت هاآرتس "يبدو أن الإعلان الإخوانى هو من ناحية محاولة للرد على ضغوط الحركة السلفية الأكثر تشددًا من جماعة الإخوان، وهى الحركة التى أعلنت مؤخرًا نيتها عرض دستور مصرى على أساس الشريعة، ومن ناحية أخرى الإعلان الإخوانى يهدف إلى تهدئة العلمانيين والليبراليين الذين يخشون من أسلمة الدستور".
وذكرت أن الدستور تتم صياغته هذه الأيام على يد جمعية تأسيسية مركبة من 100 عضو، وفى هذه الجمعية توجد أغلبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، مضيفة أن صياغة الدستور من شأنها أن تتم فى ظرف عدة أسابيع، وبعدها يجرى استفتاء شعبى خلال 30 يومًا للتصديق على الدستور من عدمه.
وأشارت إلى أن الخلافات التى تتعلق بالدستور تدور فى الأساس حول الطريقة التى سيتم التعامل بها مع الشريعة؛ موضحة أنه فى الدستور القديم لمصر كان مكتوباً "مبادئ الشريعة" هى أساس الدستور فى مصر، وغالبية الليبراليين والعلمانيين يفضلون هذه الصياغة، التى تسمح بمساحة من المناورة فيما يتعلق بالشريعة، بينما السلفيون فى مقابل ذلك يريدون تغيير الصياغة وأن تكون عبارة "أحكام الشريعة" هى الأساس للدستور المصري، وبهذا يتحول علماء الشريعة ورجال الدين لصائغى القوانين الجديدة فى الدولة.
واختتمت تقريرها بالقول إن الإخوان المسلمين ذكروا فى إعلانهم عبارة "مبادئ الشريعة" أساسا للدستور، لكنهم أضافوا بندًا يفسر أن تلك المبادئ تتضمن أحكام الشريعة، وهى الأحكام التى يقبلها علماء الدين، ففيما يتعلق بحقوق المرأة، على سبيل المثال، يتبع الإخوان المسلمون خطاً محافظاً وقريباً لنظيره السلفي، وبموجبه المساواة بين النساء والرجال هى وفقاً للقوانين الشرعية.
ولفتت إلى أن الإخوان حذرون، برغم هذا، بألا يتضمن إعلانهم المذكور مطالبة بتطبيق فورى للعقوبات الواردة بالشريعة الإسلامية، فوفقا لهذا الإعلان يجب تطبيق الأخيرة فقط بعد استقرارها فى قلوب الناس، مضيفة أنه فى المقابل ينوى السلفيون القيام بمسيرة تدعو لدستور مؤسس على الشريعة.