أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية استمرار فعالياتها الجماهيرية المطالبة باستقالة النائب العام من منصبه وترى أنه من الضروري اسماع النائب العام صوت الشعب المطالب برحيله ليأتى الشعب بنائب عام جديد يعبر عنه وعن ثورته . وأكدت في بيان لها على سعيها المتواصل حتى تحقيق هذا المطلب الذي هو أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير تؤكد أيضا على أن هذا الموقف ليس مبنيا على اي خصومات شخصية مع النائب العام أو القضاء ،مؤكدة على احترامها للقضاء ودعمها لاستقلال السلطة القضائية وإن موقفها من النائب العام لا يتعلق مطلقا باستقلال القضاء الذى تحرص عليه ولكن موفقهاموجه لشخص النائب العام وليس للسلطة القضائية وهو موقف مبني على تاريخ النائب العام في السكوت على إنتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها النظام السابق ضد معارضيه وسكوته على سحل الصحفين والصحفيات أمام دار القضاء العالي وصمته المريب على تزوير إرادة الشعب في الإنتخابات والتستر على فساد أباطرة الحزب الوطنى المنحل ويأتي فوق ذلك كله ما قدمه من قضايا ومحاكمات لمعارضي مبارك أمام المحاكم الإستثنائية والعسكرية دون أن يعتبر في ذلك انتهاكا للقضاء واستقلاله وأتم ذلك كله بتقديم عشرات القضايا لقتلة ثوار 25 يناير بصورة مهلهة بدون ادلة إثبات وحجج واضحة مما هيأ للحكم فيها بالبراءة وهو ما يمثل خطا مهنيا جسيما يقتضي ابعاده عن هذا المنصب . وشددت الجماعة على سلمية فعالياتها وسلوكها النهج القانوني في الإحتجاج مطالبة الرئيس محمد مرسى بتعديل قانون السلطة القضائية عن طريق تشريع لا يسمح ببقاء النائب العام اكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب . كما طالبت الجماعة الإسلامية الجمعية التأسيسية على النص بأن يكون تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا يستمر في منصبه اكثر من 4 سنوات من تارخ شغله للمنصب . وناشد البيان القوى السياسية الحقيقية والثورية وأهالي الشهداء أن ينضموا اليها في فعلياتها الجماهيرية المطالبة برحيل النائب العام حتى يتحقق هذ المطلب وأشارت الجماعة الى أنه فى مايخص زيارة بعض الأحزاب والقوى السياسية للنائب العام فالجماعة الإسلامية ترى أنها زيارة طبيعية تجمع بين احزاب من الفلول وأحزاب كانت مستفيدة ومتواطئة مع نظام مبارك ونائب عام ممثل للفلول قد صمت عن جرائمهم السياسية التي إرتكبوها في حق هذا الوطن طوال حكم النظام السابق .