سياسيون " الدعوة لإسقاط النائب العام غير قانونية .. وورائها مصالح خاصة لإهداراستقلال القضاء

اعترض عدد كبير من القوى والأحزاب المدنية على الدعوة للتظاهر لمطالبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتقديم الإستقالة، وذلك فى إطار دعوة الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية لوقفة احتجاجية اليوم ، أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بتقديم استقالته. حيث دعت الجماعة الإسلامية كل القوى الإسلامية والوطنية والقوى الثورية فى بيان لها،للمشاركة فى الوقفة؛ لتحقيق هدف من الأهداف الأساسية لثورة 25 يناير. فى حين استنكرت عدد من الأحزاب والحركات المدنية من التظاهرات للمطالبة بإقالة النائب العام ،معتبرين أن ذلك يمثل إهدار لاستقلال القضاء ورغبة فى امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية والتشريعية على باقى سلطات الدولة وهى السلطة القضائية، واصفة الدعوة لإسقاط النائب العام بأنها دعوة مغرضة ومعروف من ورائها بأن لهم مصالح خاصة.
داعيين رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات ومنع هذه الاعتداءات التى تتعدى حق التظاهر السلمى لتنال من هيبة القضاء واستقلاليته خاصة وأن القضاء هو الملاذ الأخير والحصن الواقى لكافة الحقوق والحريات. حيث أشار عدد من السياسيون أن الدعوات بتظاهرضد النائب العام غيرمسئولة ، وذلك يعد مساساً للسلطة القضائية واستقلالها،داعيين إلى احترام القانون واستقلال القضاء فى الدستور الجديد مؤكدين أن المطالبة بإقالة النائب العام الآن يثير الشكوك حول رغبة الإخوان لإخونة القضاء المصرى والمجىء بشخص يخدم مصالحهم
حيث أشار" إسلام مرعى "، عضو الهيئة العليا لحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى، إلى ضرورة احترام القانون واستقلال القضاء المصرى، منادياً بدولة القانون واحترام أحكام القضاء، وأن الدعوة لتظاهر لإسقاط النائب العام غير قانونية لو هو يترك المنصب بنفسة فهذا أمر عادى.
وأشار أن مطلب إقالة النائب العام كان مطلب الثوار منذ بداية الثورة، وكان على الرئيس مرسى إقالته من البداية فكان لديه فرصة لذلك ولم يفعلها، ولكن المطالبة بإقالته الآن يثير الشكوك حول رغبة الأخوان لأخونة القضاء المصرى والمجىء بشخص يخدم مصالحهم . كما عبر"مرعى" لبوابة الفجر، عن تضامنه مع مطالب مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية فى الدستور الجديد من الحفاظ على استقلالية القضاء ومن أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مشددا على تمسكها بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.
ومن جانبه أكد "عبد الغفار شكر" ،وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الإشتراكى، أن هناك الكثير من التعقيدات فى مصر بداية من القضاء مشددا على ضرورة احترام القضاء وإذا لم يتم احترامه كانت الخطوة الأولى لهدم هذه السلطة .
كما أوضح لبوابة الفجر، وأن ما يدعون إليه فيه مساساً بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى ، وأن الشعب المصرى سيتصدى لحماية استقلال السلطة القضائية لأن هذه الوقفات المغرضة تنال من هيبة الدولة وسلطاتها المختلفة. وأضاف أن المطالبة بإقالة النائب العام أكبر من الإعتراض على على أدائه فلا ينبغى عزل اى قاضى فالقانون يؤكد ذلك ويجب احترام أحكامه فلا ينبغى عزل أى قاضى احتراما للقانو ن وحقوق الإنسان قائلا "لا نسمح للسلطة التنفيذية بعزل أى قاضى والقانون يؤكد ذلك".
ومن جانبه رفض "نبيل عتريس "،عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ،المظاهرات المطالبة بإقالة النائب العام،قائلاً"بغض النظر عن الرأى الشخصى فى النائب العام فالمنطق يرفض عمل مظاهرات تطالب السلطة التنفيذية بإسقاط أحد الدعائم الهامة للسلطة القضائية، وذلك للحفاظ على القانون واستقلال القضاء ولمرعاه القانون والقضاء .
وأضاف أن مشاكل النائب العام تتمثل فى عدم تقديم أدلة له لإثبات الإدانة لمتهمى موقعة الجمل ، متسائلاً :لماذا لم تقدم الشرطة أو الجيش أو الحكومة الأدلة الصحيحة التى تدين المتهمين؟ وتابع عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الإخوان يريدوا أخونة القضاء وتعين شخص على هواهم، وبالتالى المشكلة فى النائب العام أحد دعائم ورموز السلطة القضائية العليا وذلك يعتبر عبث بالسلطة القضائية وانتهاك لاستقلالها