54 حزبا وحركة سياسية يرفضون دعوات الضغط على النائب العام لتقديم استقالته

أ ش أ

استنكرت 54 حزبا وحركة سياسية اليوم ما وصفوه ب"الدعوات غير المسئولة" على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التليفزيونية للقيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لتقديم استقالته، مشيرين إلى أن ذلك يشكل مساسا بالسلطة القضائية، وإهدارا لاستقلال القضاء.

وأكدت هذه الأحزاب والحركات السياسية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - أن هذه الدعوة مغرضة ولها مصالح خاصة، وأن بها مساسا بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصرى وجميع الأحزاب والقوى السياسية، مشددين على أنهم سيتصدون لمن يقف وراء هذه الدعوات، وسيلاحقونهم قضائيا لكشف أغراضهم.

وأعلنوا تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مؤكدين تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء اختصاصا أصيلا للسلطة القضائية دون سواها.

وقد شارك فى إصدار هذا البيان 54 حزبا وحركة سياسية، يأتي فى مقدمتها: حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطى، وحزب التجمع الوحدوى التقدمى، وحزب العربى الناصرى، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومى، وحزب مصر العربى الاشتراكى، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفى، وحزب السلام الاجتماعى، وحزب مصر المستقبل. كما شارك حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار، وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادى الديمقراطى، وحزب مصر 2000، وحزب مصر الحديثة، بالإضافة إلى عدد من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.

وكان عشرات المواطنين قد تجمعوا اليوم فى تظاهرة أمام دار القضاء العالى للمطالبة بإقالة النائب العام، وسط حراسة أمنية مكثفة لدار القضاء. وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إقالة عبد المجيد"، و"عبد المجيد محمود باطل"، والنائب العام باطل". ويذكر أن هذه التظاهرة دعت لها 27 حزبا وحركة إسلامية.