54 حزبا وحركة سياسية يصدرون بياناً حول «النائب العام»

استنكر 54 حزبا وحركة سياسية اليوم ما وصفوه ب«الدعوات غير المسئولة» على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية للقيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتقديم استقالته، مشيرين إلى أن ذلك يشكل مساسا بالسلطة القضائية وإهدارا لاستقلال القضاء.

وأكدت هذه الأحزاب والحركات السياسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة مغرضة ولها مصالح خاصة، وأن بها مساسا بالسلطة القضائية لا يقبله الشعب المصري وجميع الأحزاب والقوى السياسية، مشددين على أنهم سيتصدوا لمن يقف وراء هذه الدعوات وسيلاحقونهم قضائيا لكشف أغراضهم.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلنوا تضامنهم الكامل مع نادي قضاة مصر والسلطة القضائية من أجل حماية منصب النائب العام واستقلاليته ومنع الاعتداء عليه أو النيل من هيبته، مؤكدين تمسكهم بنصوص قانون السلطة القضائية التي جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو اختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.

وقد شارك في إصدار هذا البيان 54 حزبا وحركة سياسية، يأتي في مقدمتهم «حزب الوفد الجديد، وحزب السلام الديمقراطي، وحزب التجمع الوحدوي التقدمي، وحزب العربي الناصري، وحزب الثورة المصرية، وحزب المساواة والتنمية، وحزب صوت مصر، وحزب مصر القومي، وحزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب الثورة، وحزب النصر الصوفي، وحزب السلام الاجتماعي، وحزب مصر المستقبل».

كما شارك «حزب حقوق الإنسان والمواطنة، وحزب الأحرار، وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب الخضر، وحزب مصر الفتاة، وحزب الاتحادي الديمقراطي، وحزب مصر 2000، وحزب مصر الحديثة»، بالإضافة إلى عدد من الحركات الثورية والسياسية والشبابية.
مواد متعلقة:
1. «النائب العام» يطلب تأمين مكتبه
2. نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام
3. المستقلين الجدد: حصار مكتب النائب العام بلطجة سياسية