استنكرت عدد من القوى والأحزاب السياسية الدعوات التى اعتبروها "غير مسئولة" على بعض المواقع الالكترونية و القنوات التلفزيونية التى تدعو الى الضغط لإجبار النائب العام المصرى الدكتور عبد المجيد محمود لتقديم إستقالته ومايشكله ذلك من "مساس بالسلطة القضائية"، على حد قولهم . كان قد أصدر54 حزبًا و حركة ثورية و سياسية صباح اليوم بيانًا قالوا خلاله انه هناك "بعض القوى السياسية" تصر على اهدار استقلال القضاء و على امتداد سيطرة من احتكر السلطة التنفيذية و التشريعية على باقى سلطات الدولة و هى السلطة القضائية ،ووصفوها ب "الدعوة المغرضة" التى تهدف الى خدمة مصالحهم الشخصية ،مضيفين ان ما يدعون اليه فيه مساس بالسلطة القضائية وهذا ما لا يقبله الشعب المصرى و جميع الاحزاب و القوى السياسية الاخرى ، متعهدين بالتصدى الحاسم لهم وملاحقتم قضائيًا و كشف اغراضهم . وذكر البيان :"ونحن اذ ندعو رئيس الدولة لوضع حد لهذه المهاترات و منع هذه الاعتداءات التى تتعدى حق التظاهر السلمى لتنال من هيبة القضاء و استقلاليته خاصة و ان القضاء هو الملاذ الاخير و الحصن الواقى لكافة الحقوق و الحريات و كذلك ندعو وزير الداخلية و كافة الجهات الامنية المعنية للتصدى لهذه التصرفات غير المسئولة التى تهدد المصالح العليا للبلاد". وحملت القوى السياسية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى و السلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة امام الشعب المصرى و كشف المحرضين وتقديمهم الى المحاكمة العاجلة . وأعلنت القوى تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر و السلطة القضائية من اجل حماية منصب النائب العام و استقلاليته و منع الاعتداء عليه او النيل من هيبته،متمسكين بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل او عزل رجال النيابة و القضاء هو اختصاص اصيل للسلطة القضائية دون سواها، بحسب ماجاء بالبيان . شارك فى اصدار هذا البيان عدد 54 حزبا و حركة سياسية و فى مقدمتهم حزب الوفد الجديد و حزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى وحزب العربى الناصرى وحزب الثورة المصرية وحزب المساواة والتنمية و حزب صوت مصر و حزب مصر القومى وحزب مصر العربى الاشتراكى وحزب الثورة وحزب النصر الصوفى وحزب السلام الاجتماعى وحزب مصر المستقبل وحزب حقوق الانسان و المواطنة وحزب الاحرار وحزب العدل والمساواة وحزب الامة وحزب الخضر وحزب مصر الفتاة وحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب مصر 2000 وحزب مصر الحديثة بالاضافة الى عدد كبير من الحركات الثورية و السياسية و الشبابية.