خبير قانوني: كفالة الدستور الجديد للحرية والعدل ضروري

أكد الخبير القانوني عصام الاسلامبولي على ضرورة أن يكفل الدستور الجديد الحرية والعدل لأبناء الشعب المصري، وأن يكون انعكاسا لمطالب ثورة يناير التي جاءت على رأسها العدالة الاجتماعية والكرامة
الانسانية والحرية ويحقق الأهداف لكي تكون مصر قوية بأبنائها وشعبها وطلابها وإعادة بناء الوطن.
وطالب "الاسلالمبولي" خلال اللقاء الذي عقده اليوم "الخميس" مع طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية تنقية القوانين من المواد التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد بهدف تفادي الأخطاء السابقة.
وأكد على أهمية أن يتضمن الدستور مادة صريحة وواضحة خاصة بسيادة القانون، معتبرا أن كتابة الدستور في ظل الخلافات مابين أعضاء الجمعية التأسيسية بالمناخ الانتقامي - على حد قوله.
وقال: "إنه كان من الأفضل أن لاتتضمن الجمعية التأسيسة للدستور على افراد لهم مصالح في حسم بعض المواد الخلافية في الدستور في إشارة إلى أعضاء مجلس الشعب المنحل خاصة فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية ".
وتطرق الاسلامبولي في حديثه إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، قائلا: "يجب أن تتضمن الفقرة الخاصة بعدم حمل أي جنسيات أخري لمرشح الرئاسة لتشمل جميع أسرته".
وأبدى استغرابه من تكليف الكاتب فاروق جويدة بكتابة مقدمة الدستور، مؤكدا أن المقدمة يجب أن تكون مادة تاريخية وليست أدبية أو إنشائية.