أبدى الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، قلقه من أن يتم كتابة الدستور في جو مشحون يغلب عليه الطابع الانتقامي، وطالب بتشكيل لجنة لتنقية القوانين من المواد التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد حتي لا تتكرر الاخطاء السابقة. "الإسلامبولي" عبر عن اندهاشه من تكليف فاروق جويدة بكتابة مقدمة الدستور لأنه لا يجب أن تكون المقدمة مادة إنشائية او أدبية بل يجب أن تكون مادة تاريخية.
"الإسلامبولي" قال - خلال لقاءه بطلاب كلية التجارة بجامعة الاسكندرية، ظهر الخميس – أن هناك خطأ جسيم بوضع أشخاص لهم مصالح في حسم بعض المواد الخلافية في الدستور، لاسيما من أعضاء مجلس الشعب المنحل، الأمر الذي يجعل وضع الدستور تحكمه أمور خاصة.
وأضاف، لدى مخاوف من وجود "تربص" فيما يخص بعض أعضاء الجمعية فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية، مشدد علي أهمية أن يكون الدستور غير خاضع للمساومات أو الضغوط وأن يكون انعكاساً لمطالب الثورة والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
"الإسلامبولي"، رأي أن شروط الترشح للرئاسة تحتاج إلى توسيع الفقرة الخاصة بعدم حمل أي جنسيات أخري لمرشح الرئاسة لتشميل جميع أسرته، مطالبا بأن يتضمن الدستور مادة صريحة وواضحة خاصة بسيادة القانون.