قال اليوم الخميس، الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، إنه: "كان لا يجب وضع أشخاص في الجمعية التأسيسية للدستور لهم مصالح في حسم بعض المواد الخلافية في الدستور، ضاربًا مثال ببعض أعضاء مجلس الشعب المنحل، الأمر الذي يؤدي لكتابة الدستور في مناخ انتقامي لا لمصلحة البلد" . وحذر من وجود بعض المواد المتعارضة في الدستور، وقال:"أتعجب من تكليف فاروق جويدة بكتابة مقدمة الدستور، لأنه لا يجب أن تكون المقدمة مادة إنشائية أو أدبية، بل يجب أن تكون مادة تاريخية" .
وتخوف خلال لقائه بطلاب كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، والذي نظمته اللجنة الثقافية بكلية التجارة، من تربص من بعض أعضاء الجمعية فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية .
وقال الإسلامبولي، إنه: "كان يجب توسيع الفقرة الخاصة بشروط الترشح للرئاسة بعدم حمل أية جنسيات أخرى لمرشح الرئاسة لتشمل جميع أسرته، مطالبًا بأن يتضمن الدستور مادة صريحة وواضحة خاصة بسيادة القانون" .
وشدد الإسلامبولي على أهمية أن يكون الدستور غير خاضع للمساومات أو الضغوط، وأن يكون انعكاسًا لمطالب الثورة، والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .
وطالب الإسلامبولي بوجود لجنة لتنقية القوانين من المواد، التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، وقال الإسلامبولي، إنه: "يجب أن يحتوي الدستور على ألفاظ دقيقة تكفل الحرية اللازمة لأبناء المجتمع" .