قال الخبير القانوني عصام الإسلامبولي، إن هناك تخوفا شديدا في كتابة الدستور "بمناخ انتقامي"، ووجود " تربص" من بعض أعضاء الجمعية فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية، موضحا "لا يجب وضع أشخاص لهم مصالح في حسم بعض المواد الخلافية بالدستور مثل أعضاء مجلس الشعب المُحل". وأبدى الخبير القانوني استغرابه الشديد من قرار تكليف فاروق جويدة بكتابة مقدمة الدستور، قائلا "لا يجب أن تكون المقدمة مادة إنشائية أو أدبية بل يجب أن تكون مادة تاريخية"، مطالبا بتشكيل لجنة لتنقية القوانين من المواد التي تتعارض مع مواد الدستور الجديد "حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة". وحذر الإسلامبولي، خلال لقائه بطلاب كلية التجارة بجامعة الاسكندرية، الذي نظمته اللجنة الثقافية بكلية التجارة اليوم الخميس، من وجود بعض المواد المتعارضة في الدستور، مشددا على أهمية أن يكون الدستور "غير خاضع للمساومات، ولابد أن يكون انعكاسا لمطالب الثورة والتي تتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وأضاف أنه "كان يجب توسيع الفقرة الخاصة بترشح الرئاسة، بعدم حمل أي جنسيات أخري لمرشح الرئاسة لتشميل جميع أسرته"، مطالبا بأن يتضمن الدستور "مادة صريحة وواضحة خاصة بسيادة القانون".