ننتظر بيان النائب العام

جمال سلطان ما زال الأمل يحدونا في أن نقرأ للمستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بيانا شافيا يكشف فيه للأمة هذا التناقض "الخطير" بين ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة ، وبين ما انتهت إليه تحقيقات المدعي العام الإشتراكي ولجنة تقصي الحقائق في مجلس الشعب فيما يخص العبارة السلام 98 ، الناس في حيرة يا سيادة النائب العام ، لأن كل تقرير يكذب التقرير الآخر ، ويستحيل الجمع بين الاثنين ، تقرير سيادتك يقول بأن العبارة السلام 98 سليمة من كل عيب ، وكل أجهزة السلامة فيها سليمة ، ولا يوجد فيها شيئ معطل ، وبالتالي لا توجد مسؤولية جنائية على شركة ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى المعين وصديق رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي والرجل القوي في الدولة والمقرب من دوائر رسمية عديدة ، بينما تقرير المدعي الاشتراكي يقول بأن العبارة كانت متهالكة وبها الكثير من العيوب القاتلة والكثير من أجهزة السلامة والأمان معطلة وفاسدة وكل ذلك منشور بالتفصيل في صحيفة المصريون وفي صحف أخرى منها صحف قومية ، وكلا التقريرين ، تقرير سيادتك وتقرير المدعي الاشتراكي يستند إلى المعاينة والفحص وشهادة الشهود وتقارير الخبراء ، فالأمر حاجة من اثنين : إما أن التقريرين يتحدثان عن عبارتين مختلفين ووقع اللبس ، وأن بعض الخبراء كانوا يعاينون العبارة نورماندي 2 ، وإما أن أحد التقريرين غير سليم وغير مطابق للواقع الثابت ، وهناك وصف قانوني مباشر يغني عن هذه الأوصاف ويطلق على مثل هذه الحالات لا داعي لتذكير سيادتك به فأنت به أدرى وأعلم ، أحيانا نراهن على نسيان الناس ، وعلى السكوت الذي يقال أنه من دهب ، وأحيانا نراهن على تراكم الأحداث والأحوال ، كالفتن التي مثل قطع الليل المظلم التي يخفف بعضها بعضا من قسوة ما تأتي به الأيام منها ، ولكني على يقين من أن قطاعا كبيرا من أهل مصر ما زال في صدمة وذهول مما حدث ، ولا يريد أن يفقد ثقته في العدالة ، فهي آخر ركن في دولتنا ما زال يحمل قدرا من احترام الناس ، وشيئا من الهيبة ، لا نريد أن نخسر ذلك ، حتى لا نخسر كل شيئ ، وأعتقد أن السكوت على ما يردده الناس من أقاويل حول موضوع عبارة ممدوح إسماعيل وما انتهت إليه تحقيقات الجهات الرسمية المختلفة ، ومنها النيابة العامة ، هذا السكوت يا سيادة النائب العام لا يخدم ثقة الناس في العدالة ، بل هو يتيح الفرصة للمتشككين ، كما أنه يسيئ إلى صورة العدالة في مصر عند الدوائر الدولية ، ويحرم رئيس الدولة وكبار أركانها من "التيمة" الدائمة عندما تهاجم أحكام قضائية فيها شبهة تسييس يبعد بها عن العدالة ، فنقول لهم إن لدينا قضاءا مستقلا ومحترما ، فحتى نعزز من هذه "التيمة" يحتاج الأمر إلى شفافية ، وإلى أن يقتنع من بالداخل أولا بأن هناك عدالة ، خاصة وأن الأمر يتعلق بضحايا أبرياء من أبناء الوطن ، أكثر من ألف قتيل لا أظن أن دمهم رخيص إلى هذا الحد أو أنهم يدفنون مرتين ، ما زلنا ننتظر بيانا واضحا منك ، كما عودتنا في القضايا التي تشغل الرأي العام ، توضح فيها الحقيقة وتكشف للناس كيف وقع هذا التناقض الصريح ، ولن يجدي كثيرا في هذا المجال الحديث عن احترام النيابة وجهات التحقيق وأن القانون قد حدد الجهات التي لها حق الاطلاع .. إلى آخره ، فكلنا نحترم النيابة وندافع عن العدالة بكل أجنحتها كذلك ، ولكن نحتاج إلى أن نفهم ، كيف قلت أن العبارة سليمة من كل عيب بشهادة الشهود وتقارير الخبراء والمعانية ، بينما جهات التحقيق الرسمية الأخرى أثبتت أنها مليئة بالعيوب ، بشهادة الشهود أيضا وتقارير الخبراء والمعاينة ، سنظل ننتظر ، ولن نمل من التذكير . gamal@almesryoon.com