بات في حكم المؤكد ان يعلن مجلس الشعب عن مفاجأة جديدة في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كارثة العبارة السلام 98 كشف التقرير الذي ينتظر اصدار اوامر بالطبع النهائي تمهيدا لعرضه علي البرلمان خلال ساعات من مطالبة اللجنة بإحالة ممدوح اسماعيل مالك العبارة وصاحب شركة السلام للنقل البحري الي جهاز الكسب غير المشروع، احد اجهزة الرقابة المالية الكبري. ويعكس هذا المطلب المفاجئ، حجم المخالفات المالية والادارية في الشركة، حيث سبق ان تمت احالة ملفه الي المدعي العام الاشتراكي لفرض الحراسة عليه اضافة الي التحقيقات الجارية حول الكارثة في النيابة العامة. وتترجم لجنة تقصي الحقائق تأكيدات الدكتور احمد فتحي سرور رئيس البرلمان ان حق شهداء ضحايا العبارة المنكوبة "السلام 98" تحول الي واقع عملي في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي ترأسها حمدي الطحان في اليوم الخامس من وقوع الكارثة والذي انتهت اللجنة من اعداده فعلا. واكد حمدي الطحان ان تقرير اللجنة جاء بصورة تعكس الشفافية الكاملة دون مجاملة ودون اهدار لحقوق ودون تجن علي احد من كافة الاطراف المعنية، واضاف ان البرلمان تعامل بجميع نوابه ومنذ اللحظات الاولي بضمير القاضي العادل، مشيرا الي انه ليست هناك مصلحة في اخفاء الحقيقة وتعاملت مع الازمة رغم جسامتها وفداحتها دون تهوين او تهويل وبحسابات دقيقة ولم تترك بابا الا وطرقته خلال فترات البحث والتقصي، ولم تترك مستندا او وثيقة الا وقرأتها واطلعت عليها وقامت بتحليلها وكانت الحسابات يدوية في المسافات ما بين ميناء ضبا ميناء القيام وبين وقت وقوع الكارثة. وكان الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد تلقي قبل سفره بساعات الي تركيا لحضور المؤتمر البرلماني الاسلامي تقرير لجنة تقصي الحقائق وحرص علي مراجعته بكل دقة والتشاور مع المستشارين المتخصصين، وناقش التقرير من كافة ابعاده قبل ان يصدر تعليماته بشأن التقرير. وتحولت غرفة مكتب حمدي الطحان امس طوال اليوم الي غرفة طوارئ وعمليات لا تضم سواه والجهاز الفني من امانة مجلس الشعب، واعد الطحان حافظة مستندات هامة ووثائقية.
