يعتزم تجمع "مهندسون ضد الحراسة" رفع دعوى قضائية ضد الحراسة على النقابة بسبب ضياع مبلغ 120 مليون جنيه عليها من قيمة صندوق المعاشات الخاص بالمهندسين بعد ضم بنك المهندس للبنك الأهلي بدون أي قيمة. وعلمت "المصريون" أن تحقيقًا يجرى الآن لتحديد المسئول عن ضم البنك وعدم الاعتراض على القيمة الصفرية، خاصة أن هناك ممثلاً عن النقابة بالبنك هو المهندس أحمد مازن. وقال المهندس طارق النبراوي أحد قيادات تجمع "مهندسون ضد الحراسة" إن الأمر ربما يستلزم عقد جمعية عمومية خاصة لهذا الموضوع الخطير، مشيرًا إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أو صامتين أمام إهدار هذا المبلغ وضياع مستحقات كبار المهندسين وشيوخهم. وأضاف أن المهندسين يجهزون حاليًا للجمعية العمومية المحدد لها 27 يونيو القادم بالإسكندرية، بعدما فشلوا في عقدها بالقاهرة بعد غلق النقابة وحصارها من قبل الأمن. وأوضح أن المهندسين أقاموا عدة دعاوى قضائية لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، خاصة بعد حكم محكمة النقض الذي أصدره المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس المحكمة بعدم جواز فرض الحراسة على النقابات باعتبارها هيئات عامة.