النيابة تستعجل تقرير فحص حسابات مبارك

أمر المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع ، لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى، وأيضاً المستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك، وأيضاً لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، حول اتهام مبارك بتحويل و9 مليارات ونصف أموال معونات دول عربية، لحسابه الشخصى.
وذكر مصدر قضائى داخل النيابة إن اللجنة تفحص تعاملات مبارك وحساباته خلال 24 سنة ماضية للتعرف على حقيقة الاتهامات التى يحملها البلاغ الذى يتهمه بتحويل أموال المعونات لحسابه الشخصية.
وأشارت التحقيقات أن كل ما تم صرفه من المبلغ موضوع الاتهام هم 55 مليون جنيه وتم تحويلها على حساب وزارات حكومية بشكل مباشر، وأنه جار فحص جميع الحسابات الخاصة بالرئيس السابق والتعاملات المالية لبيان تلاعبه فى تلك الأموال من عدمه.
كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزى وتبين أن الحساب تم إنشاؤه سنة 85 19وتم استثماره، وأصبح الآن 9 مليارونصف المليار دولار، وذلك وفقا للمعاير الدولية وصندوق النقد الدولى ، وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شىء فيه هو الرئيس السابق مبارك، وتحولت مسئوليته إلى المجلس العسكرى بصفته القائم على البلاد.
كان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام قال فيه إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام ، رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.