الأموال العامة تتسلم تقارير اللجنة الفنية عن حسابات "مبارك" السرية المجمدة

أكدت مصادر قضائية أن المستشار على الهوارى رئيس الإستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامه العليا يتسلم خلال ايام تقارير اللجنة الفنية التى اعدها اساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات حول حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك السرية والتى قدمها مسئولو البنك المركزى ، كما تتسلم النيابة برئاسة عبداللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة العليا تقارير عن المستندات والارصدة الخاصة بالحسابات السرية لمبارك، وتقارير فحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.
وكان عاصم عبد العاطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام، أكد فيه أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم "عبد العاطي" في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012، الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومحمود أسعد عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على المبالغ والأرقام، رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح "عبدالعاطي" أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه. وأضاف أن الحساب الأول تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، وكان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وأكد "عبد المعطى" أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً إلى البنك المركزي خلال شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بأنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تركت أموال "مبارك" في البنوك ولجأت إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم "مبارك" وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها.
وقال "عبد العاطى" إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف بالرئاسة، وعددها 4 مستندات، وكل مستند منها بمليون دولار، وذلك فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير. وأشار إلى أنه تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما.