لجان فنية لفحص مستندات ثروة مبارك السرية المقدرة ب 55مليار جنية

شكل المستشار عبد اللطيف الشرنوبى ، رئيس نيابة الأموال العامة ،لجنة فنية من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لفحص المستندات التي قدمها مسئولي البنك المركزي وأيضا المستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك وأيضا لفحص المستندات التي قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق, وجاء تشكيل اللجنة تحت إشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة.
كانت النيابة استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البك المركزي في القضية التي يحققون فيها وهى الحسابات السرية لمبارك والذي أكد ان الحساب انشىء سنة 1985 تم استثماره وأصبح الآن 9ونصف مليار دولار وذلك وفقا للمعاير الدولية وصندوق النقد الدولي وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شئ فيه هو الرئيس السابق مبارك والآن اصبح المجلس العسكري بصفته القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير.
فيما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال مراقبة البنك المركزى للمحاسبات التي أكدت الأقوال التي أدلى بها مساعد البنك فيما واستعجلت النيابة تقارير وتحريات المباحث حول الواقعة وأيضا تم تشكيل لجنة من الخبراء والنيابة حول الجهات ال 8ومنها نقابة الصحفيين وبعض الجهات السيادية وبعض الوزارات مثل الثقافة والمالية.
كان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق قد تقدم ببلاغ للنائب العام إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55مليار جنية.
واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح عاصم أن مبارك يمتلك 3 حسابات سرية في البنك المركزي بها 55 مليار جنيه, مضيفا أن الحساب الأول يحمل اسمه تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى مصر بعد زلزال عام 1992، وحساب آخر موجود به 376 مليون دولار، كان عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس قادمة من دولة الكويت باسم الرئيس السابق، وحساب ثالث بالجنيه المصرى به مبلغ 104 ملايين جنيه وتوصيفه حساب جار.
وأكد عبد المعطى، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل خطاباً للبنك المركزي في شهر مايو الماضي لمعرفة أرصدة مبارك، وأخبره البنك المركزى بها، مؤكداً أنه تم تجميدها حتى يتم انتخاب رئيس للبلاد، لافتاً إلى أن الدولة تترك أموال مبارك في البنوك وتلجأ إلى التسول من الخارج واستعطاف الدول الأجنبية، على الرغم من أن لديها أموالا تتجاوز 55 مليار جنيه باسم مبارك وحده، ولم تقترب منها حتى الآن، واكتفت بتجميدها وعدم الصرف منها.
وقال عبد المعطي إنه حصل على مستندات صرف لرئيس الجمهورية، من خلال مسئول الصرف برئاسة الجمهورية، بعدد 4مستندات كل مستند منهم بمليون دولار فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير، تم سحبها من تلك الحسابات، على الرغم من أنها كانت مخصصة للمنكوبين والمضارين من الزلازل والكوارث الطبيعية، ودخلت فى حسابات لم تستثمر منذ عشرين عاما مضت.