أمر المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة بإشراف المحامى العام الأول المستشار على الهوارى بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى وكذلك المستندات والارصدة الخاصة بالحسابات السرية لمبارك وأيضا لفحص المستندات التى قدمها "عاصم عبد المعطى" وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. كانت النيابة استمعت لأقوال مساعد محافظ البك المركزى فى تلك الإتهامات المتعلقة بالحسابات السرية لمبارك، حيث أكد أن الحساب الموجود فى البنك باسم مبارك انشئ عام 1985 وتم استثماره حتى أصبح تسعة مليارات ونصف مليار دولار وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى، موضحا أن الرئيس السابق مبارك كان المسئول ثم أصبح المجلس العسكرى بصفتة القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير. وكان عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق تقدم ببلاغ للنائب العام قال فيه إن الرئيس المخلوع حسنى مبارك يمتلك حسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه. واتهم عبد المعطي في البلاغ الذي حمل رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزى للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.