أمر رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية التجارة بالجامعات، وخبراء من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لفحص المستندات التي قدمها مسئولو البنك المركزي عن الأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك، وكذلك لفحص المستندات التي قدمها عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق. كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزي فيما يخص الحسابات السرية لمبارك، وأكد فيها أن الحساب الخاص بمبارك بدأ منذ عام 1985، وتم استثماره إلى أن أصبح 9 ونصف مليار دولار، وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولي، وكان مبارك هو الشخص الوحيد صاحب التصرف في ذلك الحساب، وبعد القبض على "المخلوع" أصبح المجلس العسكري بصفتة القائم على البلاد هو المسئول عنه.
ويذكر أن عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تقدم ببلاغ للنائب العام حول ملكية "المخلوع" لحسابات سرية في البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه.
واتهم "عبد المعطي" في البلاغ رقم 85 لسنة 2012 الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، والدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومحمود أسعد عبد اللطيف، مدير الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، بالتستر على تلك المبالغ والأرقام، رغم معرفتهم بها دون عرض الأمر على النيابة العامة وجهات التحقيق، بما فيها جهاز الكسب غير المشروع.