كشف مصدر مسئول بالحزب الوطني الديمقراطي بالغربية عن اتجاه مسئولي الحزب للمطالبة بأجهزة المحمول التي تم توزيعها على أمناء الوحدات ومندوبي اللجان التابعين للحزب الوطني أثناء انتخابات الرئاسة لمتابعة الموقف أولا بأول ، وتم أخذ تعهد على مستلمي أجهزة المحمول بردها في اليوم التالي للانتخابات باعتبارها عهدة مسئولة منهم إلا أن أحدا من أمناء الوحدات لم يرد أجهزة المحمول واحتفظ بها لنفسه خاصة بعد إيقاف الشركة لإرسال جميع الخطوط ثاني أيام الانتخابات مباشرة . الطريف أن العديد من الحاصلين على أجهزة المحمول قاموا بتحرير محاضر فقد للأجهزة للتحايل وعدم ردها مرة أخرى . أكد مسئول الحزب أن التهم تتجه لتحريك اتهام التبديد ضد كل من يماطل في رد جهاز المحمول ، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من الحزب .