التقى مصطفى عبد الله، منسق مبادرة استرداد الأموال المنهوبة بالنمسا وشرق أوروبا مع المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل والمستشار أحمد الدميري، رئيس النيابة بمكتب النائب العام والمستشار هانى يوسف، بإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل لمتابعة ما تم التوصل إليه حتى الآن فى عملية استرداد الأموال المنهوبة. وقام منسق المبادرة فى النمسا وشرق أوروبا بمساندة مطالب وفد مصر فى مؤتمر خبراء التعاون الدولى على مستوى العالم لمكافحة الفساد، والذى عقد على مدى أسبوع كامل بمنظمة الأممالمتحدة بفيينا، فى حث الدول الأطراف على تقديم المساعدة الفعلية والاستجابة السريعة للطلبات المقدمة من مصر بشأن استرداد أموالها المنهوبة وعدم التشدد فى الإجراءات الشكلية لتسهيل تنفيذ الطلبات المقدمة وتسليم الهاربين، وكذلك طلب المساعدة الفنية من الأممالمتحدة. وخلال اللقاء أكد الوفد المصرى لمنسق المبادرة أنه تم تقديم طلبات المساعدة القضائية من النيابة العامة للدول المختلفة بشأن تجميد ومصادرة الأموال المنهوبة واستردادها. وأضاف أنه تم إرسال طلب المساعدة مبينًا به الجرائم التى ارتكبت، وطبقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لابد على هذه الدول أن تساعد مصر لاستعادة تلك الأموال. جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى قام بتجميد أموال عدد 19 من رموز النظام المصرى السابق منذ مارس 2011. وعلى صعيد الأموال المنهوبة داخليًا، أكد المستشار عادل فهمى أنه ليس هناك أى مشكلة حيث تم إصدار قرار بعدم التصرف وتم الحفظ. وأكد أن المشكوك فى أمره لابد أن يستوفى كل أركان القضية وسوف تتم مصادرة أمواله التى تثبت أنها عن طريق نفوذ أو رشوة أو استغلال سلطة، كما سيتم إعطاء الحق للدفاع حيث إنها أبسط حقوق الإنسان، وهذه القضايا لها أولوية فى كل المحاكم المصرية. وأفاد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أنه خلال المؤتمر حرصت المبادرة على التواجد نظرًا لوجود أكثر من 300 من المندوبين الرسميين والخبراء يمثلون الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن هذه الاتفاقية هى أحد أهم آليات استرداد الأموال المنهوبة واستعادة الهاربين من رموز النظام السابق، لافتا أن جميع الأحكام التى صدرت فى إسبانيا ضد الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة استندت إلى هذه الاتفاقية التى وقعت وصادقت عليها أكثر من 165 دولة حتى الآن.