قضاة الدستورية ..واستشعار الحرج

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء قبل الماضي رفضها «الكامل والتام» لوضعها في مسودة الدستور الجديد، واعتبرته «ردة للوراء وانتهاكًا بالغًا لسلطة المحكمة وسلبًا لاختصاصاتها» بما يهدد عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة، وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، إن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها .... إلي آخر ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم المحكمة ورئيس المحكمة بل وبعض مستشاريها الذين أطلوا علينا في الصحف والفضائيات يبدون آراءهم في عمل الجمعية التأسيسية منتقدين بشده جل ما قامت به الجمعية .
بداية فإن العاملين في كل مؤسسات الدولة ينظر إليهم باعتبار مراكزهم اللائحية بما يعني أنهم في النهاية لا يتعدون كونهم موظفون بخروجهم إلي المعاش يحل محلهم آخرون قد يعتنقوا نفس فكرهم أو لا يعتنقوه وهو ما يعني ببساطة أن من يشغل مركز لائحي لا يتصور أن ينشئ لنفسه هو اللائحة التي تحكم عمله وحركته الوظيفية .. وهو على ما أعتقد الخطأ الذي وقع فيه قضاة المحكمة الدستورية عندما حاولوا التدخل في تحديد اختصاصات المحكمة في الدستور المقترح بل وأضافوا إلي إعتراضهم سنة جديدة في تاريخ المحاكم الدستورية في العالم كله وهى " أنهم في حالة انعقاد مستمر لحين تعديل النصوص المقترحة في الوثيقة الدستورية " وهو ما يعني أن المحكمة وقضاتها يتعاملون مع الأمر كما لو أنهم يزاحمون اللجنة التأسيسية في اختصاصها الحصري – على غير سند من نصوص القانون أو الدستور أو اللوائح – في وضع مشروع الدستور ، أو أنهم لمجرد كونهم قضاة بالمحكمة قد صاروا – بغير مسوغ قانوني – المنوط بهم تقدير ملاءمة نصوص الدستور الجديد لإنجاز مهمة الرقابة على دستورية القوانين والإختصاصات الأخري للمحكمة ، بل وأكثر من ذلك يستعملون وسائل يظهر فيها عنصر القسر والإجبار من خلال اظهار وسيلة احتجاجية فريدة في التاريخ الدستوري وهى الإنعقاد الدائم حتي تتحقق أوامر سيادتهم ... للجمعية .
وإزاء تجاهل الجمعية التأسيسية لكثير من تلك المطالبات والإستجابة المحدودة لبعض تلك الملاحظات فقد بدا واضحا مقدار الخصومة غير المجحود الناشئ عما تطالب به المحكمة الدستورية وما قررته الجمعية التأسيسية بخصوصها.
وإذا كان ما نحن بصدده من وقائع ومؤتمرات صحفية ولقاءات ومناقشات مذاعة ومتاحة للكافة مما لا يمكن للمحكمة أن تجحده أو تنكره وهو يختلف من حيث اليقين منه عما سبق اتهام المحكمة به قبل البعض في وسائل الإعلام من وضعها الملفات " في الدرج " لا سمح الله ، الأمر الذي يضع قضاة المحكمة– طبقا للعادي من الامور – في حرج بالغ بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري إليها ملف قضية تتناول القانون الذي ينظم فيما ينظم عمل الجمعية لشبهة عدم دستوريته بما يستلزم أن تقول المحكمة كلمتها فيه فصلا في دستوريته أو عدم دستوريته ، وإن استشعار المحكمة الحرج هو المفترض الذي لا يقبل العكس وإلا فكيف تقضي المحكمة في هيئة انتقدت عملها وبدا من خلال تصريحات قضاة المحكمة أن لهم مصلحة -بحسبانهم يمثلون المحكمة كما قالوا- في حمل الجمعية التأسيسية على منح المحكمة الدستورية سلطات أوسع مما هى عليه الآن في مشروع الدستور ، وإن استشعار قضاة المحكمة المفترض و القطعي واليقيني الحرج في نظر تلك الدعوي يستلزم من سيادتهم جميعا ما يفيد تنحيهم عن نظر الدعوي الامر الذي يجعل الدعوي بغير قضاة يفصلون فيها .
وهو أمر إن افترضنا صحة المقدمات التي وصلنا اليها يهدد أمن البلاد القومي بحسبان أن عمل المحكمة الدستورية يتعلق بنظام الدولة العام وقانونها الأساسي الذي ينظم السلطات فيها ... الأمر الذي يفرض بالضرورة وجود قضاة للفصل في الدعوى المنظورة .
وعليه فإنني أجد لزاما والحال كذلك ودون انتظار تقدم السادة المستشارين المحترمين في المحكمة بما يفيد استشعارهم الحرج في نظر الدعوي أن يقوم السيد رئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات والمنوط به مواجهة تلك الحالات الحرجة باصدار قانون جديد وفوري يعالج تشكيل المحكمة الدستورية بما يمنع أي من السادة المستشارين الحاليين بها من عضويتها في حالة إعادة التشكيل أو على الأقل بما يضع عددا من المستشارين الجدد الذين لم يبدوا رأيا في عمل الجمعية بما يكفي عدديا لتشكيل دائرة تقضي في الدفع بعدم الدستورية لقانون الجمعية .. على أن يكون التشكيل الجديد بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء مع اعطاء رئيس الجمهورية الحق في الإعتراض وفي تلك الحالة يتم تعيين آخر خلاف المعترض عليه بمعرفة المجلس الأعلي للقضاء أيضا على أن تنتقل اختصاصات الإعتراض التي بيد الرئيس إلي أول برلمان ينعقد فيما بعد .
إن معالجة هذه المشكلة الكبري الآن أمر حتمي وإلا فكيف يمكن تفسير تلك المواجهات السابقة بين المحكمة والجمعية ؟ أليست هذه خصومة بائنة تحتم تدخل الحكم بين السلطات بما يضع حلا قانونيا لتلك الأزمة التي نشأت بالأساس كنتيجة لتدخل البعض في عمل البعض الآخر واختصاصاته الحصرية الأصيلة .