مد أجل الحكم على ضباط السلام بتهمة قتل المتظاهرين ل 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشيرعبدالعال، مد أجل النطق بالحكم فى قضية قتل متظاهري دار السلام لجلسة 29 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، والمتهم فيها 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم دار السلام، وهم الرائد بهاء الدين على والنقيبان أحمد صلاح وإسماعيل أحمد موافى وأمناء الشرطة أحمد حسن وفوزى منصور وزكريا القبيصى وهشام حسانين، لاتهامهم بقتل 3 متظاهرين والشروع فى قتل آخرين، أمام القسم فى أحداث 28 يناير من العام الماضي والمعروفة إعلاميا ب ''جمعة الغضب".
كانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين وصفتهم بأباطرة الشر وأن الدعوى يشيب منها الصغير، وسردت النيابة وقائع الأحداث منذ بداية ثورة 25 يناير.
وأكدت أن المجني عليهم خرجوا للتنديد بالوضع الاجتماعي، وقال ممثل النيابة إن المتهمين قاموا بالدفاع عن النظام السابق مقابل الجلوس في أماكنهم والحصول على مكافآت وأن الشيطان سيطر على عقولهم، ولكن الله أفشل مخططهم.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهمين والذي دفع بانعدام صلة المتهم بالجرائم محل الاتهام وانعدام الدليل المادي الذي يمكن التعويل عليه وشيوع الاتهام وكيديته، وتوافر سبب من أسباب موانع العقاب للمتهمين، فضلا عن توافر حق الدفاع الشرعي عن النفس، مشيرا إلى أن المتهمين محصنون من العقوبة بنص المادة 61 من قانون العقوبات، لأنه كانت هناك ضرورة دفعتهم للدفاع عن أنفسهم وهو الخطر الداهم الذي كان يحيط بهم.
وقال الدفاع إن هناك فارقا كبيرا بين المعتدى والمعتدي عليه، وإن وظيفة المتهمين هي العمل داخل منشأة عامة منوط بهم تحقيق الأمن والحفاظ على المال العام تحت أي ظرف من الظروف، والحفاظ على تلك المنشآت وما بداخلها من أوراق رسمية وأسلحة ومتهمين محبوسين على ذمة قضايا عديدة، علاوة على أن جميع شهادات الشهود سمعية ومنقولة ومنقوصة وتعرضت للتحريف، وكانت اتهامات كيدية ومكذوبة، وقال الدفاع إنه قدم على مدار الجلسات الماضية ما يثبت أن رجال الشرطة جميعهم لم يستخدموا السلاح ولا الذخيرة الحية، ولو حدث ذلك لكانت أعداد المتوفين والمصابين لا تحصى، وأوضح أن هيبة الدولة تتعرض للخطر، وطالب من المحكمة بأن تصونها وأن حرية الرأي والتعبير تكون بما لا يخالف القانون، وطلب براءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضدهم.